كتب جودة عبد الصادق إبراهيم
قضت الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا في ليبيا بعدم اختصاص محكمة استئناف جنوب طرابلس ولائيا في نظر الدعوى المقدمة من عضو المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، ضد رئيس المجلس خالد المشري.
واعتبرت المحكمة أن الحكم الصادر سابقا عن محكمة استئناف جنوب طرابلس باطل، لكونه صادرا عن جهة غير مختصة.
وبناء على منطوق هذا الحكم، يعد خالد المشري هو الرئيس القانوني للمجلس الأعلى للدولة، في انتظار صدور الأسباب التفصيلية للحكم.
وفي أول تعليق رسمي، رحب رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بالحكم، معتبرا إياه فصلا نهائيا في الخلاف حول رئاسة المجلس الأعلى للدولة. وقال إن “هذا القرار سيكون له أثر إيجابي في توحيد المجلس الأعلى للدولة وتفعيل دوره، بما يسهم في الدفع نحو تسوية سياسية شاملة بالتنسيق مع مجلس النواب”.
وفي السياق ذاته، أصدر المجلس الأعلى للدولة برئاسة المشري بيانا رسميا أكد فيه ترحيبه بالحكم الصادر عن المحكمة العليا، مشيدا بما وصفه بـ”استقلالية السلطة القضائية ونزاهتها”. وأضاف البيان أن الحكم يؤكد استمرار الصفة القانونية لخالد المشري كرئيس للمجلس، ويعيد الأمور إلى مسارها الدستوري والقانوني الصحيح.
وشدد المجلس على أن الحكم يكرس مبدأ الفصل بين السلطات، ويؤكد مرجعية القانون في حسم النزاعات المؤسسية، داعيا كافة الأطراف السياسية والجهات الرسمية والمجتمعية، إلى احترام أحكام القضاء والاحتكام إلى مؤسسات الدولة.
وختم المجلس بيانه بالتأكيد على أن احترام القضاء يمثل ركيزة أساسية لبناء دولة القانون وضمان استقرار الأداء السياسي والمؤسسي في ليبيا.