كتب جودة عبد الصادق إبراهيم
حكمت المحكمة العليا البرازيلية بالإجماع على النائبة كارلا زامبيلي بالسجن لمدة عشر سنوات بتهمة الهجوم الإلكترونى على السلطة القضائية خلال انتخابات عام 2022.
وفي جلسة استماع افتراضية، وجد القضاة الخمسة في الغرفة الأولى بالمحكمة العليا أن زامبيلي متهمة بأنها “العقل المدبر” لهجوم قرصنة سعى إلى تشويه سمعة النظام القضائي والتحريض على أعمال مناهضة للديمقراطية في البلاد، وفقًا لمكتب المدعي العام.
وبناء على طلب قاضي التحقيق ألكسندر دي مورايس، قضت المحكمة أيضًا لصالح خسارة زامبيلي للمقعد الذي ترشح له في الانتخابات التشريعية والإقليمية والرئاسية لعام 2022.
ويقضي الحكم أيضا بدفع غرامة قدرها مليونى ريال برازيلى (350 ألف دولار ) عن الأضرار المعنوية الجماعية.
وسيتعين على الخصم دفع الغرامة مع الشخص الآخر المدان في هذه القضية، المخترق والتر ديلجاتي، الذي اعترف بأنه مرتكب الهجوم الإلكترونى.
وأكدت زامبيلي، المتحدثة باسم اليمين المتطرف البرازيلى أنه “لا يوجد دليل حقيقى” على تورطه في الهجوم الإلكتروني، ولا يزال بإمكانه استئناف القرار.
وتواجه عضو الكونجرس الحالية أيضًا اتهامات في المحكمة لملاحقة أحد أنصار الرئيس لولا دا سيلفا تحت تهديد السلاح فى شوارع أحد أحياء ساو باولو عشية انتخابات أكتوبر 2022.
وتؤكد النيابة العامة أن الهجوم الإلكتروني خطط له زامبيلي كجزء من حملة واسعة النطاق أطلقتها إدارة بولسونارو في عام 2022 لتشويه سمعة نظام التصويت الإلكتروني المستخدم في البرازيل.
وشارك بولسونارو بنفسه في نفس الحملة، وقد أدين من قبل المحكمة الانتخابية بتهمة إساءة استخدام السلطة السياسية والاقتصادية في مسائل تتعلق بنشر معلومات كاذبة ، وفي عام 2023، منعته المحكمة من الترشح لمنصب عام لمدة ثماني سنوات.
كما سيُحاكم بولسونارو أمام المحكمة العليا بتهمة التخطيط لمؤامرة انقلاب مزعومة تهدف إلى منع تنصيب لولا بعد انتخابات عام 2022.