كتب جودة عبد الصادق إبراهيم
واصلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، خلال شهر أبريل الماضي، تنفيذ حملات اعتقال ممنهجة في محافظات الضفة الغربية، حيث سُجّلت 530 حالة اعتقال، من بينها 60 طفلًا، و18 امرأة، في ظل استمرار العدوان الشامل على الضفة، بالتزامن مع حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، اليوم /الاثنين/، أن الاعتقالات والاعتداءات تركزت في مدينتي جنين وطولكرم، وشملت عمليات ميدانية عنيفة تراوحت بين الإعدامات الميدانية، والنزوح القسري، وتدمير البنى التحتية، إلى جانب الاعتقالات والتحقيقات الميدانية التي طالت مئات الفلسطينيين في مختلف أنحاء الضفة، بما في ذلك الأطفال والنساء، الذين تعرضوا لاعتداءات جسدية ونفسية، واستخدامهم رهائن ودروعا بشرية، في سياسة تصعيدية ممنهجة.
وأشارت إلى أنه بذلك ارتفع إجمالي عدد حالات الاعتقال في الضفة منذ الـ7 من أكتوبر 2023 إلى نحو 17 ألف حالة، تشمل من أُفرج عنهم لاحقًا، بينما لا تشمل أرقام معتقلي قطاع غزة، الذين يُقدّر عددهم بالآلاف، مضيفة أنه استشهد معتقلين اثنين، بالإضافة إلى تلقي عائلات معتقلين من غزة بلاغات باستشهاد أبنائهم داخل سجون الاحتلال، دون توضيحات أو تأكيدات من الجهات الرسمية الإسرائيلية.
ورصدت المؤسسات الحقوقية (هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان) خلال شهر أبريل الماضي تصاعدًا غير مسبوق في أوامر الاعتقال الإداري، إذ بلغ عدد المعتقلين الإداريين حتى بداية مايو الجاري 3577 معتقلًا، من بينهم أكثر من 100 طفل، وهو الرقم الأعلى تاريخيًا منذ بدء الاحتلال، ويتجاوز أعداد المحكومين والموقوفين.
وبلغ عدد الأطفال المعتقلين حتى بداية شهر مايو الجاري ما لا يقل عن 400، بينهم أكثر من 100 معتقل إداري، ويواجهون كل أشكال الانتهاكات من تعذيب وتنكيل وتجويع، إلى جانب الحرمان من التعليم والرعاية الصحية.
وحذرت مؤسسات الأسرى من أن عامل الزمن بات يشكل خطرًا وجوديًا على حياة الآلاف من الأسرى في ظل استمرار الجرائم، وانعدام أي تدخل دولي حقيقي، داعية إلى تحرك دولي حقيقي لوقف ما يجري بحقّ المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال.