كتب جودة عبد الصادق إبراهيم
د.أيمن عاشور يؤكد:
• الدولة تتجه نحو تأسيس جيل جديد من الجامعات المصرية المتخصصة
• الجامعات المتخصصة تعمل على تفعيل روابط قوية ووثيقة مع مجتمع الصناعة
• الجامعات المتخصصة تسهم بقوة في تلبية متطلبات الثورة الصناعية الخامسة
• الدولة تحتاج إلى كوادر مؤهلة وتخصصات دقيقة وحديثة تواكب احتياجات سوق العمل
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الدولة تتجه نحو تأسيس جيل جديد من الجامعات المصرية المتخصصة، لخدمة أغراض التنمية الشاملة وفقًا لرؤية مصر 2030 والثورة الصناعية الخامسة، مشيرًا إلى أن الجامعات المتخصصة تسهم بقوة في تلبية متطلبات الثورة الصناعية الخامسة من خلال تطوير المهارات البشرية، وتوفير التعليم المبني على المشروعات، والاقتصاد الدائري والاستدامة، والبحوث البينية، والابتكار ومسرعات الأعمال، وأولويات يُحددها شركاء الصناعة، والذكاء الاصطناعي، والروبوتات، وإنترنت الأشياء، والحوسبة السحابية، والتخصصات المتعددة والوظائف الخضراء.
وأوضح الدكتور أيمن عاشور أن عوامل التمكين تتضمن الجهات الفاعلة والاختصاصات والمخرجات والعائد والأثر.
ولفت الوزير إلى أن عناصر التمكين تشمل قطاعات متخصصة، وشركاء الصناعة، والدبلوماسية العلمية، ومنظومة تعليمية فائقة، مشيرًا إلى وجود العديد من الجهات الفاعلة، ومنها: وزارة التعليم العالي والجامعات المصرية، والوزارات المختصة، وعدد من الشركات الكُبرى، وغرف التجارة، والمكاتب الثقافية. وتختص هذه الجهات بتحديد القطاعات الفرعية والمجالات، والتدريب العملي بالتعاون مع مجتمع الصناعة، ودعم تنفيذ البحوث التطبيقية، وعقد الشراكات الدولية في مجالات التميز، ووضع التخصصات وصياغة وتنفيذ البرامج.
وأشار الوزير إلى أن تلك العوامل تهدف إلى الحصول على مخرجات هامة في المجالات ذات الصلة بالصناعة والإنتاج، وتوفير المهارات المتقدمة، والحصول على الاعتماد الدولي، والاعتراف المتبادل، والجودة العالمية، فضلًا عن تأهيل الكوادر البشرية لتُسهم في تلبية احتياجات سوق العمل ودعم جهود التنمية الشاملة.
ونوّه الوزير إلى أن ذلك سيؤدي إلى أثر مهم وعائد قوي ينعكس في ارتفاع معدلات الدخل القومي، وتوطين الصناعات المتقدمة، وجذب الاستثمار الأجنبي، وزيادة معدلات التصدير، وارتفاع معدلات التوظيف بما يسهم في دعم جهود القضاء على البطالة.
واستعرض الدكتور أيمن عاشور القطاعات ذات الأولوية والتي تُعد من أكبر مصادر الدخل القومي المصري، وهي: الزراعة، الغذاء، التعدين، الطاقة، التكنولوجيا والبرمجيات، السياحة، الخدمات، التشييد والبناء والبنية التحتية، الإعلام والسينما، الصناعة، والنقل والمواصلات.
ففي مجال النقل والمواصلات، أشار الوزير إلى تزايد المشروعات القومية في هذا القطاع، والحاجة إلى وجود كوادر فنية مُدربة ومؤهلة، وتمكين مصر من امتلاك التكنولوجيا في مجال النقل واللوجيستيات، ودعم التصنيع المحلي.
وفي مجال السياحة والآثار، أكد الوزير أن السياحة تمثل أحد أهم مصادر الدخل القومي، وهناك حاجة دائمة إلى كوادر مؤهلة تسهم في رفع جودة الخدمات السياحية وزيادة التنافسية الدولية ومواكبة احتياجات سوق العمل في مجال الضيافة والسفر وإدارة الوجهات السياحية.
وفي مجال الطاقة، أوضح الوزير أن الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية يؤثر على تقلبات الأسعار العالمية وتحديات الاستدامة البيئية، ولهذا يجب تطوير مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إلا أن هناك تحديات تقنية واقتصادية تواجه هذا القطاع، ومنها ضرورة تأهيل الكوادر البشرية لمواجهة التحديات في كفاءة الطاقة، والعمل على تحسين كفاءة استخدام الطاقة في قطاعات مختلفة.
وفي مجال الزراعة والغذاء، لفت الوزير إلى وجود تحديات تتمثل في ندرة المياه وسوء إدارتها، وندرة الكوادر البشرية في مجال الزراعة الذكية، وتحدي زيادة الصادرات من المنتجات الزراعية، وتعزيز الميزة التنافسية، ومواجهة زيادة السكان والاحتياج المتزايد للغذاء الصحي.
وفي مجال الإعلام والسينما، أكد الوزير أهمية تنفيذ التوجيهات الرئاسية بالاهتمام بالإعلام لما له من تأثير بالغ على الوعي المجتمعي، ودعم جهود تعزيز القوى الناعمة المصرية في المنطقة العربية والقارة الإفريقية.
وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن الدولة تحتاج إلى كوادر مؤهلة في تلك القطاعات المهمة، وتتطلب تخصصات دقيقة وحديثة تواكب احتياجات سوق العمل محليًا وإقليميًا ودوليًا، وتسهم في النهوض بالقطاعات المُشار إليها.