كتب جودة عبد الصادق إبراهيم
مع استمرار التوترات بين الهند وباكستان، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية، شفقت علي خان، أن “السلوك غير المسؤول لنيودلهي وضع دولتين نوويتين على شفير نزاع كبير”.
كما أضاف أن “الهستيريا الحربية الهندية ينبغي أن تكون مصدر قلق كبير للعالم”، في وقت تستمر المواجهة العسكرية بين البلدين رغم الدعوات الدولية إلى ضبط النفس.
أتت تلك التصريحات فيما تبادلت الهند وباكستان الاتهامات بشن هجمات عسكرية جديدة، اليوم الجمعة، باستخدام طائرات مسيرة ومدفعية لليوم الثالث على التوالي في أعنف موجة قتال بين الجارتين منذ ما يقرب من ثلاثة عقود.
إذ أكد الجيش الهندي أن القوات الباكستانية لجأت إلى “انتهاكات عديدة لوقف إطلاق النار” على طول الحدود الفعلية بين البلدين في كشمير، وهي منطقة يتقاسمان السيطرة عليها لكن يطالب كل منهما بالسيادة الكاملة عليها.
كما أضاف “تصدينا لهجمات مسيرات وقمنا بالرد بشكل مناسب على انتهاكات وقف إطلاق النار”، مشيرا إلى أن جميع “المخططات الشريرة” سيتم الرد عليها “بالقوة”.
“لا أساس له من الصحة”
في المقابل، قال وزير الإعلام الباكستاني، عطا الله تارار، إن بيان الجيش الهندي “لا أساس له من الصحة ومضلل”، وإن باكستان لم تقم بأي “أعمال هجومية” تستهدف مناطق داخل الشطر الخاضع لسيطرة الهند من كشمير أو خارج حدود البلاد.
وذكر مسؤولون في الشطر الخاضع لسيطرة باكستان من كشمير أن خمسة مدنيين، منهم رضيع، قُتلوا وأصيب 29 آخرون في قصف عنيف عبر الحدود خلال الساعات الأولى من صباح اليوم.
وتدور اشتباكات بين الخصمين القديمين منذ أن قصفت الهند مواقع متعددة في باكستان يوم الأربعاء الماضي قالت إنها “معسكرات إرهابيين” ردا على هجوم كشمير الشهر الماضي.
كما تبادل البلدان إطلاق النار والقصف عبر الحدود، وإطلاق طائرات مسيرة وصواريخ إلى مجالهما الجوي منذ ذلك الحين، مما أسفر عن مقتل نحو 48 شخصا.
الأكثر دموية
وهذه المعارك هي الأكثر دموية منذ صراع محدود بين البلدين في منطقة كارجيل بكشمير في 1999، وفق “رويترز”. واستهدفت الهند مدنا في أقاليم البر الرئيسي الباكستاني خارج الشطر الخاضع لسيطرة باكستان من كشمير لأول مرة منذ الحرب الشاملة التي اندلعت بينهما في عام 1971.
يشار إلى أن التصعيد الأخير بدأ في 22 أبريل الفائت عندما قتل مسلحون 26 شخصاً في الشطر الذي تديره الهند من كشمير. فاتهمت نيودلهي إسلام آباد بالوقوف وراءه وهو ما نفته الأخيرة ودعت إلى إجراء تحقيق محايد.