كتب جودة عبد الصادق إبراهيم
تعقد محكمة العدل الدولية جلسات استماع تستمر خمسة أيام بمشاركة محامون من 40 دولة، يطالبون بزيادة الضغط القانوني على «إسرائيل» بسبب قرارها حظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين «أونروا» في غزة.
واكتسبت جلسات الاستماع التي تعقدها المحكمة في لاهاي على مدار خمسة أيام صفة عاجلة، بسبب قرار «إسرائيل»، في مارس الماضي، منع دخول المساعدات الإنسانية كافة إلى غزة، كما أوردت جريدة «ذا غارديان» البريطانية اليوم الإثنين.
ستركز جلسات المحكمة على ما إذا تصرفت «إسرائيل»، بصفتها موقع على ميثاق الأمم المتحدة، بشكل غير قانوني يتجاوز الحصانات الممنوحة لوكالة «أونروا» التابعة للأمم المتحدة. وقد أنهت تل أبيب أشكال الاتصال والتعاون كافة مع الوكالة في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية منذ نوفمبر الماضي.
وقد طلبت 45 دولة ومنظمة دولية بينها الأمم المتحدة رأي استشاري من لجنة تحكيم المحكمة المكونة من 15 قاضيا بشأن التصرفات الإسرائيلية في القطاع. ومن المرجح أن تكون الولايات المتحدة والمجر المدافعتان الوحيدتان عن «إسرائيل».
وذكرت «ذا غارديان» أن «إسرائيل» قد قدمت دفاعا مكتوبا، ومن غير المرجح أن تقدم مذكرة شفاهية هذا الأسبوع، مشيرة إلى أن الجلسات تعتمد على تصويت بالجمعية العامة للأمم المتحدة، انعقد ديسمبر الماضي، يطلب رأي المحكمة الاستشاري.
ويستند الادعاء القانوني للأمم المتحدة على أكثر من 1500 وثيقة، تشمل محاضر مجلس الأمن والجمعية العامة ووكالات الأمم المتحدة التي توضح نشأة «أونروا» ووضعها داخل هيكل الأمم المتحدة، واتفاقياتها التشغيلية لعام 1967 مع «إسرائيل».
ومن المقرر أن تنظر جلسات الاستماع كذلك في قانونين أقرهما الكنيست الإسرائيلي في 28 أكتوبر الماضي، يقضيان بأن «أونروا تأوي إرهابيين»، وأمرا بإنهاء جميع أشكال التعاون والاتصال مع الوكالة، بما في ذلك منح تأشيرات لموظفي الوكالة الأجانب.
وتمثل جلسات الاستماع أكبر اختبار لتحدي «إسرائيل» للقانون الدولي، منذ أحكام المحكمة التاريخية، الصادرة في يناير ومارس ويونيو العام الماضي، القاضية باتخاذ خطوات فورية للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة من دون أي عراقيل.
وفي يوليو الماضي، قضت محكمة العدل الدولية بعدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. ولطالما رفضت «إسرائيل» الالتزام بالأحكام الاستشارية المرتبطة بتلك الأحكام.
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، الجمعة، نفاد مخزونات المطابخ التي تقدم الوجبات الساخنة داخل القطاع. كما اتهم مفوض «أونروا»، فيليب لازاريني، الاحتلال الإسرائيلي بـ«هندسة مجاعة بشرية في غزة»، حتى الرئيس الأميركي دونالد ترامب صرح بأنه حث «إسرائيل» على السماح بدخول الغذاء إلى غزة.
وتوفر «أونروا» الإمدادات الغذائية والطبية وخدمات التعليم والصحة لمليوني مدني في قطاع غزة منذ إنشائها.