كتب جودة عبد الصادق إبراهيم
أصدرت المحكمة العليا الأمريكية قرارًا مؤقتًا بوقف ترحيل مهاجرين فنزويليين كانوا محتجزين في مركز احتجاز “بلوبونيت” بولاية تكساس، وذلك استنادًا إلى قانون “الأعداء الأجانب” الصادر عام 1798، والذي يُستخدم عادة في أوقات الحرب.
جاء هذا القرار استجابةً لطلب طارئ قدمه الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية (ACLU)، الذي جادل بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب كانت تسعى لترحيل المحتجزين دون منحهم الإجراءات القانونية الواجبة.
وكانت الإدارة تستهدف ترحيل أفراد يُشتبه في انتمائهم إلى عصابة “ترين دي أراگوا” الفنزويلية، والتي تُصنف كجماعة إرهابية.
وأثار هذا الإجراء جدلاً قانونيًا واسعًا، خاصةً بعد تقارير أفادت بأن بعض المحتجزين تلقوا إشعارات بالترحيل باللغة الإنجليزية فقط، دون توفير ترجمة أو فرصة للطعن القانوني.
كما تم نقل بعض المحتجزين من ولايات كانت تحظر الترحيل إلى مركز “بلوبونيت” الذي لا يتمتع بنفس الحماية القانونية.
يُذكر أن قانون “الأعداء الأجانب” يُمنح الرئيس صلاحيات واسعة لترحيل مواطني الدول المعادية خلال فترات النزاع، وقد استُخدم سابقًا خلال الحرب العالمية الثانية. ومع ذلك، فإن استخدامه في السياق الحالي أثار تساؤلات حول مدى توافقه مع الدستور الأمريكي وحقوق الإنسان.
من المتوقع أن تعود الإدارة الأمريكية إلى المحكمة العليا بطلب لرفع الحظر المؤقت، بينما تواصل المحاكم الأدنى مراجعة الإجراءات القانونية المتبعة ومدى التزام مسؤولي الهجرة بالأوامر القضائية السابقة.
هذا القرار يُسلط الضوء على التوتر القائم بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية في الولايات المتحدة، خاصةً فيما يتعلق بسياسات الهجرة وحقوق المهاجرين.