كتب جودة عبد الصادق إبراهيم
أعلنت السلطات التركية اعتقال نحو 2000 شخصاً منذ اندلاع الاحتجاجات على احتجاز رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، الأسبوع الماضي، وفرضت غرامات على 4 قنوات تلفزيونية، وأمرت بوقف بث محطة لمدة 10 أيام، على خلفية تغطيتهم للمظاهرات، فيما اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن “الطبيعة الممنهجة” للهجمات على الحريات في تركيا تعتبر “أعمالاً عدائية”.
وصدر حكم بحبس إمام أوغلو، أكبر منافس سياسي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على ذمة المحاكمة بتهمة الفساد، ، وأدى اعتقاله إلى أكبر احتجاجات مناهضة للحكومة منذ 10 سنوات.
واعتبر قادة غربيون أن القضية تمثل تراجعاً ديمقراطياً. وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ، إن باريس تحترم تركيا وتعترف بالمسؤولية التي تبديها في البحر الأسود لكن “الطبيعة الممنهجة” للهجمات على الحريات تعتبر أعمالا عدائية تأسف لها فرنسا.
وأضاف ماكرون “تركيا تحتاج لأوروبا، وأوروبا بحاجة لتركيا. لكنها تحتاج إلى تركيا التي تتحمل مسؤولياتها تجاه الأمن الأوروبي، وتواصل مسارها الديمقراطي من خلال احترام الالتزامات التي قطعتها على نفسها”.
وفي كلمة لمندوبين من وسائل إعلام دولية في إسطنبول، قال وزير العدل يلماز تونج إن أنقرة طلبت من شركائها الأوروبيين التصرف “بمنطق سليم”، مضيفاً أن خطورة الاتهامات الموجهة ضد إمام أوغلو تتطلب اعتقاله.
وقال تونج من خلال مترجم: “لا نريد اعتقال أي سياسي، ولكن إذا كان هناك دليل على وجود انتهاك فيمكن أن يحدث ذلك”. وأضاف “إذا نظرنا إلى خطورة الاتهامات وخطر إخفاء الأدلة، فقد اتخذ القضاء القرار المناسب”، بحسب تعبيره.