كتب جودة عبد الصادق إبراهيم
في الفترة الأخيرة زادت الدعوات داخل الكويت لمراجعة آليات سحب وإسقاط الجنسية خاصة مع الاتهامات بوجود معايير مزدوجة في تطبيق القانون.
نشرت وزارة الداخلية الكويتية منشورا على منصة إكس قالت فيه : إن اللجنة العليا لتحقيق الجنسية عقدت اجتماعاً برئاسة وزير الداخلية رئيس اللجنة الشيخ فهد يوسف سعود الصباح وقررت فيه سحب وفقد الجنسية الكويتية من 464 حالة تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء.
وأضافت الوزارة أنها قررت سحب الجنسية من 12 شخص للإزدواجية و451 حالة أخرى بسبب غش وأقوال كاذبة وتزوير فضلا عن حالة أخرى بسبب المصلحة العليا للبلاد.
وأشار البيان إلى أن القرار اتخذ وفقا لقانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959 وتعديلاته.
وأقر مجلس الوزراء الكويتي في فبراير 2025 الموافقة على إنشاء لجنة التظلمات الخاصة بسحب وإسقاط الجنسية الكويتية في خطوة تهدف إلى تنظيم آلية النظر في قرارات فقدان الجنسية.
وأصدرت السلطات الكويتية من قبل قرارات بسحب وإسقاط الجنسية عن 9464 شخصا بينهم 9418 امرأة إضافة إلى من اكتسبها معهن عن طريق التبعية في خطوة هي الأكبر من نوعها بتاريخ البلد.
وتعد قضية سحب وإسقاط الجنسية الكويتية من أكثر القضايا حساسية في الكويت حيث ارتبطت على مدار السنوات الماضية بأبعاد سياسية وقانونية وأمنية.
في ذات السياق ذكرت وسائل إعلام كويتية نقلا عن مصادر أن رجال المباحث كشفوا عن قضية تزوير في أحد الملفات رغم إغلاقها منذ أكثر من 50 سنة.
وأوضحت صحيفة الرأي الكويتية نقلا عن مصادر أن فحوص الـDNA كشفت بعد تلقي شكاوى من أشقاء ضد (مواطن) يدعي انتسابه إليهم أنه بالفعل ليس أخيهم وأنه مسجل على ملف الجنسية بالتزوير.
وأضافت أن التحقيقات والتحريات كشفت أن معلومات عن الشخص نفسه كانت وردت في الأرشيف الوطني وأن الضابط عبدالله الطيار كانت لديه معلومة في هذا الشأن في السبعينات وتم استدعاء الشخص المزور لكن تم حفظ القضية آنذاك لعدم التوصل إلى يقين من التزوير في ظل عدم استخدام الوسائل الحديثة.