منع قاضى المحكمة الجزئية الأمريكية جوزيف لابلانت الأمر التنفيذى الذى أصدره الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب بتقييد حق المواطنة بالولادة، ليصبح بذلك القاضي الثالث الذى يقوم بالخطوة نفسها
وقالت وكالة “الأسوشيتيد برس” الأمريكية إن قرار القاضي يتبع قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية جون كوفنور في سياتل بواشنطن وقاضية المحكمة الجزئية الأمريكية ديبورا بوردمان في جرينبيلت بولاية ماريلاند.
وفي اليوم الأول من ولايته الثانية، وقع ترامب على أمر تنفيذي يزعم أن “التعديل الرابع عشر لم يتم تفسيره أبدًا لتوسيع نطاق المواطنة عالميًا لتشمل كل من ولد داخل الولايات المتحدة”. وبموجب الأمر التنفيذي، لا تعترف إدارة ترامب بالأطفال المولودين في الولايات المتحدة كمواطنين ما لم يكن أحد الوالدين أو كلاهما “مواطنين أمريكيين أو مقيمين دائمين قانونيين في وقت ولادة الشخص المذكور”. وبالإضافة إلى ذلك، ستمنح إدارة ترامب وزير الخارجية والأمن الداخلي ومفوض الضمان الاجتماعي سلطة “اتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان أن تكون اللوائح والسياسات التي تنتهجها إداراتهما ووكالاتهما متسقة مع هذا الأمر”.
وينص الأمر التنفيذي على أن “التعديل الرابع عشر استبعد دائمًا من حق المواطنة بالولادة الأشخاص الذين ولدوا في الولايات المتحدة ولكنهم ليسوا “خاضعين لولايتها القضائية”.
وفي أعقاب توقيع هذا الأمر التنفيذي، ورد أن هيئة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية نفذت مداهمات في عدة مدن، بما في ذلك شيكاغو ونيويورك ولوس أنجلوس. ومع ذلك، فقد قاوم القضاة في ولايتين ومنطقة كولومبيا هذا الأمر وحظروه إلى أجل غير مسمى.
وقال قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية جون كوفنور: “لقد أصبح من الواضح بشكل متزايد أن سيادة القانون بالنسبة لرئيسنا ليست سوى عائق أمام أهدافه السياسية. إن سيادة القانون، وفقًا له، هي شيء يجب تجاوزه أو تجاهله ببساطة، سواء كان ذلك لتحقيق مكاسب سياسية أو شخصية”.