يواجه الرئيس الامريكى دونالد ترامب أول دعوى قضائية تتعلق بقراره بوقف المواطنة بالولادة فى الولايات المتحدة.
بحسب ما ذكرت مجلة بلوتيكو، فإن التحرك الذى جاء بعد أقل من ساعتين من قرار ترامب، شهد رفع دعوى القضائية فى محكمة فيدرالية بنيوهامبشير نيابة عن مجموعة تمقل مهاجرين أندونيسيين فى الولاية، مع جماعات أخرى تمثل اللاتينيين أو يسمى بالحالمين، وهم الأفراد الذين تم جلبهم إلى الولايات المتحدة وهم أطفال من قبل آبائهم الذين دخلوا وظلوا فى البلاد بشكل غير قانونى.
وقالت مجلة بولتيكو إن هذه الدعوى الأولى فى سلسلة من الدعوات القضائية المتوقعة ضد قرار ترامب. وكان مسئولين بالولايات من كاليفورنيا إلى إيلينوى من بين أخرين أشاروا إلى خطط للجوء إلى القضاء بشأن قرار الرئيس.
وتشير الدعوى المرفوعة فى نيوهامبشير إلى أن قرار ترامب ينتهم التعديل الأ 14 للدستور الأمريكي وأيضا القانون الفيدرالي المجود فى الكتب منذ أكثر من 80 عاما.
وتقول الدعوى إن الدستور ولا أي قانون فيدرالي لا يمنحون أي سلطة للرئيس لإعادة تعريف الجنسية الأمريكية. ومن خلال محاولة الحد من الحق في الجنسية بالولادة، يتجاوز الأمر سلطة الرئيس ويتعارض مع الدستور والقانون الفيدرالي.
وتقول الدعوى أيضًا إن أمر ترامب، إذا تم تنفيذه، يمكن أن يجعل بعض الأطفال بلا جنسية.
تم التوقيع على الشكوى في القضية من قبل 26 محاميًا من اتحاد الحريات المدنية الأمريكية، وصندوق المدافعين عن الديمقراطية في الولاية، وصندوق الدفاع القانوني والتعليمي التابع للجمعية الوطنية للنهوض بالملونين، وكتلة القانون الآسيوي، وتدرج منظمة دعم المجتمع الإندونيسي في نيو هامبشاير، ورابطة مواطني أمريكا اللاتينية المتحدة، ومنظمة Make the Road New York كمدعين في القضية.