أهمية كبرى ودور محورى تمتلكه قناة السويس فى حركة الملاحة العالمية خاصة أنها أقصر طريق يربط بين الشرق والغرب، وأسرع طريق للعبور بين المحيطين الأطلسى والهندى، نظرًا للدور المحورى للقناة فإن هناك العديد من القواعد المنظمة لحركة الملاحة بها.
تضمن مصر على مدار تاريخها حرية الملاحة في المجرى العالمي، وذلك وفق المادة الـ 14 من قانون نظام هيئة قناة السويس رقم 30 لسنة 1975، والتي تنص على أنه لا يجوز أن تتخذ الهيئة التي تتولى القيام على شئون المرفق وإدارته أي إجراء يتعارض مع أحكام اتفاقية القسطنطينية الموقعة في 29 أكتوبر من عام 1888 والخاصة بضمان حرية استعمال قناة السويس البحرية، ولا يجوز للهيئة أن تمنح أي سفينة أو شخص اعتباري أي فوائد أو ميزات لا تمنح لغيرها من السفن.
تنص اتفاقية القسطنطينية على أن قناة السويس حرة ومفتوحة على الدوام سواء وقت الحرب أو وقت السلم، لكل سفينة تجارية أو حربية دون تمييز لجنسية السفينة وهي المادة التي لا تعطي لمصر الحق في منع أي سفينة تجارية عالمية بأي شكل من الأشكال ولا يجوز لها أن تفرق في المعاملة وهذه النقطة أكدت عليها المادة الرابعة من الاتفاقية والتي شددت على أن قناة السويس تظل مفتوحة في وقت الحرب كممر حر، حتى للسفن الحربيةومنحت لها الحق في عبور القناة دون الرسو أو التزود بالوقود وبالتالي منعت تلك الاتفاقية مصر من حرمان أي سفينة من عبور قناة السويس، وبالتالي تكون مخالفة للقانون الدولي أو تتعرض لعقوبات دولية كثيرة.