أكد الباحث الأكاديمي في العلوم السياسية، مدير تحرير شؤون فلسطينية، الدكتور إبراهيم ربايعة، أن ما ينقص الفصائل الفلسطينية وتحديدا فتح وحماس وجود إرادة سياسية والتحلي بالمسؤولية التي تفرض تقديم تنازلات بين الطرفين، مشيرا لعدم وجود إدراك من كل الأطراف السياسية الحاكمة في فلسطين لحجم وهول الكارثة وتبعاتها على عدة مستويات أولها الكيانية السياسية الفلسطينية واليوم ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من إبادة، ما يتطلب وجود كيان فلسطيني يمثل الفلسطينيين، والقضايا الجوهرية وأهمها اللاجئين ودور الأونروا في ذلك، وإعادة تعريف القضية الفلسطينية على أساس إنساني فقط والتواصل بين غزة والضفة ككيانية سياسية موحدة.
أشار ربايعة إلى ضرورة إرادة سياسية وضغط عربي خارجي يفرض حلول على الطرفين بشكل حاسم لأن التسوية الذاتية بإرادة خالصة من الطرفين مستحيلة نتيجة الفجوة التي توسعت بين حركتي فتح حماس، مشددا على ضرورة أن ترتقي الفصائل الفلسطينية وتحقق توافقا لها كي لا تكون هناك تبعات كارثية وهو ما يشبه ما حدث للفلسطينيين إبان النكبة عام 1948.
وتواصل الدولة المصرية اتصالاتها وتحركاتها المكثفة لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المستمر لليوم الـ 13 على التوالي، وذلك عبر عدة مسارات أبرزها الدبلوماسي والسياسي وكذلك الإنساني بحشد مواقف إقليمية ودولية تدعم الرؤية المصرية بضرورة التوصل لصفقة لتبادل الأسرى ووقف الحرب على غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية للقطاع، والعودة إلى المسار التفاوضي باعتباره السبيل الوحيد لنزع فتيل الأزمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل خاص والإقليم بشكل عام.
أكد مصدر مصري مطلع أن الدولة المصرية تواصل جهودها مع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي من أجل التوصل للتهدئة بقطاع غزة والسماح بإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية للقطاع، بحسب ما نقلته القاهرة الإخبارية.
أوضح المصدر أن الدولة المصرية تبذل جهودا مكثفة لعودة المسار التفاوضي المتوقف منذ يوليو الماضي.
وانطلقت في العاصمة المصرية القاهرة اجتماعات حركتي فتح وحماس بالقاهرة بشأن قطاع غزة من خلال لجنة الإسناد المجتمعي.
وقال مصدر مصري مطلع إن لقاء حركتي فتح وحماس في القاهرة سعى لتحقيق الوحدة الفلسطينية وعدم فصل الضفة الغربية عن قطاع غزة، مؤكدا أن الاجتماعات شأن فلسطيني خالص والجهود المصرية هدفها توحيد الصف الفلسطيني والتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق.
ولفت المصدر إلى أن حركتي فتح وحماس أبدتا مزيدا من المرونة والإيجابية تجاه إنشاء لجنة الإسناد المجتمعي لإدارة شؤون قطاع غزة، مشيرا إلى أن لجنة الإسناد المجتمعي تتبع السلطة الفلسطينية وتتضمن شخصيات مستقلة، وأن اللجنة تصدر بمرسوم رئاسي من الرئيس الفلسطيني محمود عباس وتتحمل اللجنة إدارة قطاع غزة.
وكشف المصدر المصري عن اتصالات مصرية مكثفة لحث الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، موضحا أن حركة حماس تتمسك بعدم تجزئة المفاوضات خوفا من تسليم الأسرى ثم عودة الجانب الإسرائيلي لإطلاق النار.
وأكد المصدر المصري وجود دعم دولي للجهود المصرية مع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي بهدف التوصل لوقف إطلاق نار بغزة وإعادة الهدوء رغم عدم رغبة أحد الطرفين التجاوب مع تلك الجهود.
وترحب كافة فصائل العمل الوطني الفلسطينية بالدور التاريخي الذي تلعبه مصر منذ عقود في الدفع نحو توحيد الصف الفلسطيني وإنهاء الانقسام بين فتح وحماس، وتشجيع المكونات الفلسطينية للاتفاق على رؤية وطنية شاملة متفق عليها تدفع نحو معالجة آثار الانقسام وتوحيد المؤسسات الفلسطينية كافة.