كتب جودة عبد الصادق إبراهيم
في إطار توجيهات د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بأهمية تعزيز الشراكات الدولية في مجالات البحث العلمي والابتكار، بما يحقق أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، ويعزز مكانة مصر في الساحة العلمية العالمية، وكذا في إطار استضافة مصر للاجتماع الثاني رفيع المستوى حول دبلوماسية العلوم، استقبلت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، سيجنى راتسو نائب المدير العام للإدارة العامة للبحث والابتكار، وصوفي فانهايفربيك رئيسة التعاون بوفد الاتحاد الأوروبي إلى مصر، وفريقيهما.
ويأتي هذا اللقاء، كأول جولة تفاوضية رسمية لبحث انضمام مصر إلى برنامج “هورايزون أوروبا” كدولة شريكة؛ مما يعكس التزام مصر بتعزيز التعاون الدولي في مجال البحث العلمي والابتكار، وتُعتبر هذه الشراكة خطوة نحو تفعيل التعاون الوثيق بين مصر والاتحاد الأوروبي، كما تعكس هذه الشراكة الأطر المثلى للتعاون في مجالات العلوم والابتكار، حيث تسهم في تعزيز التبادل المعرفي، وتطوير أطر التعاون والمجالات بالمشاريع البحثية المشتركة، من خلال الانضمام إلى برنامج “هورايزون أوروبا”، وستتاح لمصر فرص جديدة لتعزيز فرصها وقدراتها البحثية والابتكارية؛ بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، ويدعم الأهداف الإستراتيجية للتنمية المستدامة.
كما يحمل هذا الاشتراك إمكانات كبيرة لتمكين وتعظيم الاستفادة من الفرص التنموية للمجتمعات العلمية والتجارية في مصر، ويعزز من أجندة البحث والابتكار المتبادلة بين مصر والاتحاد الأوروبي، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030، وتطوير حلول مبتكرة تتماشى مع التحديات الراهنة، ومن خلال هذا التعاون، ستتمكن مصر من استثمار الخبرات والتقنيات المتقدمة؛ لتعزيز قدراتها البحثية والابتكارية؛ بما يعود بالنفع على الاقتصاد والمجتمع.
وفي ظل دعم العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي لتحقيق الشراكة الإستراتيجية الشاملة، القائمة على قيم الاحترام المتبادل، يؤدي البدء الرسمي لمثل هذه المفاوضات دورًا محوريًّا في تعزيز تنمية رأس المال البشري، كما يسهم بشكل فعال في تعزيز مجالات الاستثمار والتجارة والتنمية المستدامة.
جدير بالذكر أنه يرأس التفاوض من الجانب المصري د.عبد الحميد الزهيري الأستاذ بكلية الطب بجامعة القاهرة، بالتعاون مع د.سلمى يسري مستشار الوزير للتعاون الدولي، ود.مروة محمود مستشار الأمانة التنسيقية لتنفيذ اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية بوزارة الخارجية.