قالت مصادر مسئولة بقطاع البترول، أن الحكومة نجحت فى سداد نحو 1.2 مليار دولار من مستحقات الأجانب لدى الحكومة البالغةنحو3.2مليار دولار.
وأكدت المصادر، أن الحكومة تسعى جاهدة إلى سداد مستحقات الشركاء الأجانب وفق برنامج زمنى سريع فضلا عن تطبيق خطة لتشجيع الشركات العالمية على تسريع وتيرة البحث والأستكشاف بهدف زيادة الإنتاج وتقليل معدلات الاستيراد من الخارج، لافتة إلى إعلان المهندس كريم بدوى وزير البترول خلال الفترة الماضية عن حزمة من الحوافز تستهدف تشجيع الشركاء الأجانب على تحفيز الشركاء الأجانب على ضخ المزيد من الاستثمارات وزيادة معدلات البحث والاستكشاف والإنتاج.
وكان المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، قد أكد أن العمل جارى على تذليل العقبات ومواجهة التحديات وزيادة جاذبية فرص الاستثمار للاستمرار فى تحويل منظومة البحث عن الغاز والبترول إلى وجهة استثمارية جاذبة في مواجهة المنافسة الكبيرة على جذب الاستثمار في هذا المجال، وأن جذب المستثمرين وتحفيزهم على ضخ وزيادة الاستثمارات فى هذا المجال فى مصر يعد أولوية قصوى للوزارة فى ظل توافر امكانات واعدة فى المنطقة مما يجذب بالفعل كبريات الشركات العالمية للاستثمار بها، مشيراً إلى أهمية الحوار المستمر مع الشركاء الأجانب لتوفير كافة السبل التحفيزية والدعم لحثهم على التوسع فى أعمالهم فى مصر وضخ المزيد من الاستثمارات بهدف تحقيق الاكتشافات وزيادة الإنتاج.
وتتضمن أبرز مؤشرات صناعة الغاز الطبيعى بالعام المالى 2023/2024 أنه جرى توقيع 11 اتفاقية جديدة مع الشركات العالمية للبحث والاستكشاف والانتاج للغاز الطبيعى بإجمالى استثمارات يبلغ حدها الأدنى 925 مليون دولار ومنح توقيع 30 مليون دولار، كما تم ترسية واسناد 5 مناطق جديدة للاستثمار فى البحث والاستكشاف للغاز الطبيعى بالبحر المتوسط ودلتا النيل بإجمالى استثمارات يبلغ حدها الأدنى نحو 400 مليون دولار، وتم طرح أحدث مزايدة عالمية للشركة لعام 2024 فى مجال البحث والاستكشاف للغاز الطبيعى من خلال بوابة مصر الرقمية للاستكشاف EUG ، وانتهت الشركة من تنفيذ 5 برامج مسح سيزمى لمساحة 24 ألف كيلومتر مربع لدعم أعمال الاستكشاف، وبلغ عدد الاكتشافات التى تم تحقيقها خمس اكتشافات أضافت احتياطيات قدرها 3ر1 تريليون قدم مكعب غاز و30 مليون برميل زيت ومتكثفات، وجار استكمال حفر 4 آبار جديدة للبحث عن الغاز بإجمالى استثمارات 640 مليون دولار.
وفى مجال إنتاج الغاز الطبيعى أوضح المهندس يس محمد أنه تم وضع 19 بئراَ جديداً للغاز على خريطة الإنتاج ما بين حقول جديدة وتوسعات وآبار لتنمية إنتاج الحقول القائمة وذلك بإجمالى استثمارات 613 مليون دولار، وتم توفير وامداد القطاعات المختلفة للاستهلاك في السوق المحلى بإحتياجاتها من الغاز الطبيعى حيث بلغ اجمالى الاستهلاك المحلى السنوى 2ر2 تريليون قدم مكعب غاز بمتوسط حوالى 6 مليارات قدم مكعب غاز يومياً، حيث جاء قطاع الكهرباء في مقدمة القطاعات المستهلكة للغاز الطبيعى بنسبة تناهز 58% من اجمالى استهلاك مصر من الغاز، كما تم اصدار موافقات لإمداد 290 مصنع بالغاز، وبلغت كميات الغاز المستورد لإستكمال تلبية احتياجات السوق المحلى حوالى 337 مليار قدم مكعب غاز خلال العام .
وتم توصيل 675 ألف وحدة سكنية بالغاز الطبيعى خلال العام واحلالها محل أسطوانات البوتاجاز ليصل اجمالى الوحدات السكنية المستفيدة بالغاز على مستوى الجمهورية إلى نحو 15 مليون وحدة سكنية، وتم التوصيل كذلك إلى ما يناهز 15 ألف منشآة تجارية و97 مصنعاً، كما تم تحويل ما يناهز 50 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى وانشاء 75 محطة جديدة لتموين السيارات بالغاز و24 مركز لتحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج ، كما تم تنفيذ مشروعات لدعم وتوسعة الشبكة القومية لخطوط نقل الغاز الطبيعى بتكلفة استثمارية تزيد عن 660 مليون جنيه.