أعلن رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، الثلاثاء، إنهاء ولاية السلطة التنفيذية (المجلس الرئاسي الليبي – حكومة الوحدة) واعتبار حكومة أسامة حماد هي الحكومة الشرعية في البلاد.
دعا رئيس البرلمان الليبي خلال كلمته أمام مجلس البرلمان، اليوم، إلى ضرورة إعادة النظر في اتفاق جنيف للمرحلة التمهيدية لا سيما وأن لم يضمن في الإعلان الدستوري الذي يعتبر السند لكل السلطات، موضحا أن المرحلة التمهيدية التي جاءت بالجلس الرئاسي الليبي وحكومة الوحدة الوطنية انتهت بانتهاء المدد المحددة لها.
وأكد رئيس مجلس النواب الليبي أن صفة القائد الأعلى للجيش الليبي إلى البرلمان الليبي، داعيا إلى العمل بجدية على تشكيل سلطة موحدة قادرة على تفكيك المركزية، وإنهاء تغولها، وتقسيم البلاد إلى محافظات لكل منها الحق في إدارة شؤون سكانها وتخصص لها ميزانيات حسب عدد سكانها ومساحتها ومصادر الثروة بها.