نقلت صحيفة الأوبزرفر البريطانية تقييم كبار خبراء الاقتصاد البريطانيين الذين خلصوا إلى أن فرض ضرائب على ثروة الأغنياء سيجمع قرابة 10 مليارات إسترلينى، تساعد فى سد فجوة الميزانية التي خلفتها حكومة المحافظين السابقة.
وقال الخبراء إن وزيرة الخزانة راشيل ريفز ربما تستطيع توفير 10 مليارات إسترلينى سنويا لسد نصف الفجوة المالية التي خلفها المحافظون، إذا كانت سترفع الضرائب على مستويات مرتفعة من الثروة غير المكتسبة.
ووجد بحث جديد أجرته مؤسسة ريزوليوشن المستقلة ونُشر اليوم أن بريطانيا بلد “ثروات مزدهرة” ولكنها بلد “ضرائب ثروة معطلة”، مما يترك إمكانات واسعة لوزيرة الخزانة لجمع الأموال المطلوبة بشدة من خلال زيادة الضرائب على الأثرياء.
ووجد التقرير أن مستويات الثروة ارتفعت من أربعة أضعاف الدخل الوطني عندما كان حزب العمال في السلطة آخر مرة إلى ستة أضعاف الدخل الوطني اليوم، على الرغم من الارتفاع الأخير في أسعار الفائدة.
بشكل عام، وجدت دراسة مؤسسة ريزوليوشن أن عدم المساواة في الثروة أعلى بنحو مرتين من عدم المساواة في الدخل. وتشير إلى أنه وقت الوباء، كان لدى ثلاث من كل عشر أسر أقل من 1000 جنيه إسترليني في المدخرات – مما يعني أنها تفتقر إلى أي شبكة أمان حقيقية.
تم الكشف عن هذا بشكل كبير خلال أزمة تكلفة المعيشة، عندما كانت العديد من الأسر غير قادرة على التعامل مع ارتفاع الأسعار وفواتير الأسر.
ويقول التقرير إنه في حين أصبحت الثروة مركزة بشكل متزايد في القمة، فإن الضرائب المرتبطة بالثروة كنسبة من الدخل القومي ظلت منخفضة، عند حوالي 3% فقط من الدخل القومي.
واعتبرت الصحيفة أن الضرائب الرئيسية على الثروة ــ وخاصة ضريبة الميراث وضريبة مكاسب رأس المال ــ مصممة بشكل سيئ لفرض ضريبة على الثروة، وسوف تكون قابلة للإصلاح في أول ميزانية لوزيرة المالية العمالية هذا الخريف، وهو ما يساعد ريفز على تلبية قاعدتها المالية المتمثلة في انخفاض الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في العام الأخير من البرلمان.
ويقول التقرير إن ضريبة الميراث تقدم العديد من الإعفاءات السخية، وهذا يعني أن الأثرياء للغاية يدفعون في كثير من الأحيان معدلاً فعلياً منخفضاً. ويزعم التقرير أن إنهاء هذه الإعفاءات أو على الأقل الحد منها من شأنه أن يجمع ما يصل إلى 2 مليار جنيه إسترليني سنوياً مع تعزيز العدالة أيضاً.
ويزعم التقرير أيضاً أنه إذا تم ربط معدلات ضريبة مكاسب رأس المال بمعدلات ضريبة الدخل، فإن هذا من شأنه أن يقلل من الحوافز التي تدفع الأثرياء إلى تغيير طريقة مكافأتهم لتجنب الضرائب.
وقالت الاوبزرفر إن رفع معدلات ضريبة مكاسب رأس المال على الأسهم لتتناسب مع معدل الضريبة على الأرباح من شأنه، على سبيل المثال، أن يجمع ما يصل إلى 7.5 مليار جنيه إسترليني سنوياً.
ومعاً، فإن هاتين الخطوتين ــ اللتين تجلبان 9.5 مليار جنيه إسترليني سنوياً ــ من الممكن أن تساعدا ريفز في مواجهتها للتحديات الصعبة في الإنفاق العام