كتب جودة عبد الصادق إبراهيم
ذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل إن الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس قدم اقتراحا إلى أمانة مجلس الوزراء بتشكيل لجنة تحقيق حكومية في هجمات السابع من أكتوبر والحرب اللاحقة بقطاع غزة
وطبقا للصحيفة الإسرائيلية فإن مسئولية هذه اللجنة حال تمت الموافقة على تشكيلها ستكون فحص عملية اتخاذ القرارات السياسية والعسكرية والاستخباراتية قبل وأثناء وبعد الهجمات التي شنتها حركة حماس.
وقالت تايمز أوف إسرائيل أنه بالنظر إلى التوترات السياسية الحادة بين غانتس ورئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو وتهديد الأول بالانسحاب من الحكومة بحلول 8 يونيو إذا لم يوضح الأخير بالتفصيل من يجب أن يحكم غزة بعد انتهاء الحرب الحالية يبدو من غير المرجح أن يتم تبني الاقتراح من قبل الحكومة.
ويمكن إنشاء لجان تحقيق حكومية بموجب قرار حكومي أو من قبل لجنة مراقبة الدولة التابعة للكنيست وهي لجان مستقلة يتم اختيار أعضائها من قبل رئيس المحكمة العليا من بين قضاة المحكمة العليا الحاليين أو المتقاعدين أو قضاة المحاكم المحلية.
وعلى خلفية التدقيق المكثف من قبل المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية في الحرب سيكون على عاتق أي لجنة مماثلة تشكل في إسرائيل فحص ما إذا كانت البلاد أوفت بالتزاماتها بموجب القانون الدولي في مواصلة الحرب الأمر الذي قد يحول دون قيام المحكمة الجنائية الدولية بتقييم مذكرات الاعتقال ضد نتانياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت
وفي وقت سابق هذا الأسبوع، طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال لثلاثة قادة في حماس ونتنياهو وغالانت.
كذلك، هدد غانتس الأسبوع الماضي، بالاستقالة ما لم يصادق نتنياهو على خطة فترة ما بعد الحرب في قطاع غزة.
وقال غانتس في خطاب متلفز: يجب على حكومة الحرب صياغة والموافقة بحلول 8 يونيو على خطة عمل تؤدي إلى تحقيق ستة أهداف استراتيجية ذات أهمية وطنية (أو) سنضطر إلى الاستقالة من الحكومة.
وأوضح أن الأهداف الستة تشمل الإطاحة بحماس، وضمان السيطرة الأمنية الإسرائيلية على القطاع الفلسطيني، وإعادة الرهائن الإسرائيليين.
وفي إعلان طلب تشكيل اللجنة الحكومية قال حزب الوحدة الوطنية الذي يتزعمه غانتس إن جميع الأحداث التي سبقت الحرب سيتم التحقيق فيها في إطار لجنة التحقيق الحكومية، بالإضافة إلى اتخاذ القرار على المستويين السياسي والعسكري، والإجراءات خلال فترة الحرب نفسها.