تعد محكمة العدل الدولية الجهاز القضائى الرئيسى لمنظمة الأمم المتحدة، والتى بدأت أنشطتها فى أبريل 1946، وتتولى طبقا لأحكام القانون الدولي الفصل فى النزاعات القانونية التى تنشأ بين الدول، وتقديم آراء استشارية بشأن المسائل القانونية التى قد تحيلها إليها أجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة.
وبعد توصيات محكمة العدل الدولية اليوم ضد إسرائيل بسبب عدوانها المستمر على قطاع غزة، يجب أن نذكر أهم المعلومات عن القاضى والدبلوماسى والأكاديمى اللبنانى نواف سلام، الذى يرأس محكمة العدل الدولية.
ولد نواف سلام فى 15 ديسمبر 1953 فى العاصمة اللبنانية بيروت، وينحدر أصله من عائلة سياسية معروفة، والده عبد الله سلام أحد مؤسسى شركة طيران الشرق الأوسط، وهى شركة الطيران الوطنية اللبنانية، ومثّل العائلة فى مجلس إدارتها ما بين 1956 و1983.
عمه هو صائب سلام، المعروف بنضاله ضد الاستعمار الفرنسى، وترأس الحكومة اللبنانية 4 مرات في الفترة ما بين 1952 و1973، وترأس ابن عمه تمام سلام الحكومة فى الفترة 2014 و2016.
جده لأبيه هو سليم على سلام، الذى كان رئيسا لبلدية بيروت ونائبا فى مجلس “المبعوثان” العثمانى فى إسطنبول، وأحد مؤسسي “الحركة الإصلاحية في بيروت” المناهضة للسياسة التركية فى الشرق، وكان أيضا عضوا فى الحكومة العربية الكبرى التي أسسها الملك فيصل بن الحسين ومديرا لمكتبها في بيروت.
بدأ مساره الأكاديمي بحصوله على دبلوم من مدرسة الدراسات العليا فى العلوم الاجتماعية فى باريس عام 1974 ثم دكتوراه في التاريخ من جامعة السوربون بباريس عام 1979.
حصل بعد ذلك على ليسانس (بكالوريوس) فى القانون من جامعة بيروت عام 1984 ثم ماجستير في القانون من كلية الحقوق بجامعة هارفارد عام 1991 ثم دكتوراه في العلوم السياسية من معهد الدراسات السياسية في باريس عام 1992.
بدأ نواف مساره المهنى فى مجال القانون عام 1984 محاميا بالاستئناف وعضوا في نقابة المحامين في بيروت ومستشارا وممثلا للعديد من الهيئات الدولية والمحلية والعامة والخاصة في بيروت في فترتين (1984ـ1989) و(1992ـ2007)، كما عمل في مدينة بوسطن الأميركية ممثلا قانونيا لعدد من المؤسسات الدولية في الفترة ما بين (1989ـ1992).
وقبل ذلك كان قد شرع في مسار مهني فى المجال الأكاديمى، إذ عمل محاضرا في جامعة السوربون من عام 1979 إلى عام 1981، حيث درس التاريخ المعاصر للشرق الأوسط، وفي عام 1981 كان زميلا زائرا فى مركز ويذرهيد للشؤون الدولية بجامعة هارفارد، وبين عامي 1985 و1989 عمل محاضرا في الجامعة الأمريكية فى بيروت.
بعد عودته إلى بيروت عام 1992، عمل محاميا في مكتب تكلا للمحاماة، وبالتوازي مع ممارسته القانون، بدأ تدريس القانون الدولي والعلاقات الدولية في الجامعة الأمريكية في بيروت وترأس قسم الدراسات السياسية والإدارة العامة في الجامعة ذاتها في الفترة 2005ـ2007.
عمل محاضرا في عدة جامعات منها كلية الحقوق في جامعة هارفارد وكلية الشؤون الدولية والعامة في جامعة كولومبيا ومعهد السلام الدولي في نيويورك وكلية الحقوق بجامعة “ييل” وجامعة “فرايبورغ” الألمانية وجامعة بوسطن، وفي جامعات عربية في الرباط والقاهرة وأبو ظبي.
انتخب عضوا في المكتب التنفيذي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في لبنان ما بين 1999 و2002، وكانت مهمة هذا المجلس هي تقديم المشورة والاقتراحات والتوصيات في المشاريع ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي التي ترده من الحكومة.
عينه مجلس الوزراء اللبنانى عام 2005 عضوا ومقررا في الهيئة الوطنية لإصلاح قانون الانتخابات، حيث أسهم في إعداد مسودة قانون انتخابي جديد بعد إنهاء سوريا وجودها العسكري في لبنان.
وقدمت هذه الهيئة -التي عرفت باسم لجنة بطرس نسبة إلى رئيسها الوزير الراحل فؤاد بطرس- مقترح قانون عام 2006 تضمن العديد من الإصلاحات، من أبرزها اعتماد نظام انتخابي مختلط ينتخب 77 نائبا وفقا للنظام الأكثرى و51 وفقا للنظام النسبى.
تم تداول اسمه فى الساحة السياسية عام 2020 لرئاسة حكومة لبنان بعد كارثة انفجار مرفأ بيروت باعتباره مرشحا حياديا وتكنوقراطيا.
شغل منصب سفير وممثل دائم للبنان لدى الأمم المتحدة 10 سنوات، ومثل بلاده في مجلس الأمن، وانتخب عام 2018 قاضيا في محكمة العدل الدولية، وانتخب في السادس من فبراير 2024 رئيسا لهذه المحكمة 3 سنوات إثر انتهاء ولاية القاضية الأمريكية جوان إى دونوجو، وأصبح ثانى عربى يتبوأ هذا المنصب بعد وزير خارجية الجزائر الأسبق محمد بجاوى.