قالت صحيفة الجارديان البريطانية إنه فى عام 2019، ساعد المدان السابق مارك كونواى، فى القبض على رجل مسلح قتل شخصين فى هجوم إرهابى بجسر لندن، لكن بقيامه بذلك العمل البطولى خاطر بإعادته إلى السجن.
كان مارك كونواى الذى يعمل فى صندوق إصلاح السجون، شارك فى برنامج غيّر حياته أثناء قضائه عقوبة فيى السجن، حيث جمع بين السجناء وطلاب كامبريدج.
ويوم الحادثة، كان على وشك إلقاء خطاب في قاعة فيشمونجرز في لندن، خلال الاحتفال بالذكرى الخامسة لإطلاق البرنامج لكن عندما خرج لاستراحة للتدخين، شنّ مدان سابق آخر كان من بين المستفيدين من البرنامج هجوما إرهابيا، وقتل وطعن خريجين من كامبريدج.
كان كونواي من بين الذين لاحقوا المهاجم، الذي كان يرتدي سترة انتحارية مزيفة، وألقوا عليه القبض وتم الإشادة ببطولته ، لكن كونواي يقول إنه طوال الوقت، كان خائفا من إمكانية أن يعيده تصرفه خلال ذلك اليوم إلى السجن، بسبب نظام الإفراج المشروط المعروف بعقوبة السجن لحماية الجمهور والذي حكم به بعد إطلاق سراحه.
وكانت هذه العقوبة متبعة في النظام القضائى الإنجليزى والويلزى حتى عام 2012، وتفرض على الأشخاص الذين يعتبرون خطرين على المجتمع، حتى لو كانت جريمتهم الأصلية لا تستحق عقوبة طويلة.
ولا يكون للحكم بموجب هذه العقوبة حد أقصى محدد، بل يمكن أن يمتد حتى 99 عاما. ويكون المدانون السابقون تحت رحمة نظام الإفراج المشروط، ويمكن إعادتهم إلى السجن لأتفه الأسباب، بعد انقضاء المدة الأصلية للسجن.
وهذا يعني أنه على الرغم من أن حكم كونواي كان خمس سنوات بسبب السطو المسلح، إلا أنه يمكن احتجازه لمدة تصل إلى 99 عاما، بسبب إجراء الإفراج المشروط، وكان يمكن أن يستدعى بسببه لأتفه الأخطاء واحتجازه إلى أجل غير مسمى.
وبسبب هذا الوضع، يرافق هاجس احتمالية العودة إلى السجن كونواي منذ لحظة تدخله في هجوم عام 2019.
يكشف سايمون هاتنستون، الصحفي بالجارديان، أن ثلث أحكام السجن لحماية الجمهور تُمنح لجرائم أقل خطورة، والتى تستوجب عقوبات أقل من عامين فى السجن.
وتذكر الصحيفة، أنه منذ فترة طويلة كانت الأحكام المرتبطة بهذا المشروع مثيرة للجدل، وبالرغم من إلغائها في عام 2012. إلا أن الذين حكم عليهم قبل ذلك تركوا في حالة من الغموض. وأقدم كثيرون منهم على الانتحار.
والآن يعمل نواب بالبرلمان البريطاني على مشروع قانون جديد من شأنه أن ينهى الآثار المستمرة لنظام عقوبة السجن لحماية الجمهور على الأشخاص المحكومين به قبل إلغائه.
ويتضمن مشروع القانون الجديد إمكانية إنهاء العقوبة بعد خمس سنوات. ومع ذلك، يقول النشطاء إن هذا لا يكفى، وأن جميع المحكوم عليهم بـالسجن لحماية الجمهور يجب إعادة محاكمتهم وإصدار أحكام جديدة بحقهم وهو ما توافق عليه لجنة العدل البرلمانية المعنية بإعداد المشروع.