كتب جودة عبد الصادق إبراهيم
قضت محكمة الاستئناف في باريس بسجن الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي لمدة عام بينها ستة أشهر مع وقف التنفيذ، بتهمة تجاوز سقف الإنفاق خلال حملته للانتخابات الرئاسية التي خسرها عام 2012.
واوضحت رئيسة المحكمة أثناء قراءة الحكم إنه سيتم تعديل فترة السجن من العقوبة المفروضة على الرئيس السابق (2007-2012) في قضية “بيجماليون”، وهو اسم الشركة التي نظمت اجتماعات حملته الانتخابية.
دين الرئيس الأسبق في سبتمبر 2021 بالسجن مدة عام، وطلبت محكمة الجنايات تنفيذ الحكم مباشرة في المنزل تحت المراقبة الالكترونية.
واستأنف ساركوزي وتسعة متهمين آخرين الحكم وأعيدت محاكمتهم في الفترة بين 8 تشرين نوفمير و7 ديسمبر.
وعلى عكس المتهمين الآخرين، لا يلاحق الرئيس الأسبق على خلفية الفواتير المزورة التي تهدف إلى إخفاء نفقات حملته الانتخابية التي ناهزت 43 مليون يورو في حين أن السقف القانوني هو 22,5 مليون يورو.
نفى الرئيس الأسبق، كما فعل خلال المحاكمة الأولى، “بشدة أي مسؤولية جنائية”، منددا بما وصفه بأنه “أكاذيب”.