انحازت القاضية الأوغندية جوليا سيبوتيندي، لصالح الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية، وهي القاضية الوحيدة التي صوَّتت لصالح إسرائيل ضد كل قرارات محكمة العدل الدولية التي طالبت إسرائيل باتخاذ تدابير لمنع الإبادة، وتقديم تقرير بذلك خلال شهر، وهي كذلك أول امرأة أفريقية تصبح قاضية في محكمة العدل.
وصوتت القاضية الأوغندية جوليا سيبوتيندي ضد جميع الإجراءات المؤقتة التي طالبت بها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل ومنها وقف الإبادة الجماعية.
وتبرأت أوغندا منها، حيث أعلن “المندوب الدائم لأوغندا في الأمم المتحدة السفير أدونيا أيبار، أن تصويت القاضية الأوغندية جوليا سيبوتيندي في محكمة العدل الدولية لصالح الكيان الصهيوني لا يمثل موقف حكومة أوغندا بشأن الوضع في فلسطين”.
وأعلنت محكمة العدل الدولية الجمعة قبولها النظر بدعوى جنوب أفريقيا التي تتهم إسرائيل بالإبادة الجماعية، وقضت بأن الشروط متوفرة لفرض تدابير مؤقتة على إسرائيل لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة وتوفير الاحتياجات الإنسانية الملحة فورا، لكن هذه التدابير لم تتضمن الأمر بوقف إطلاق النار، وهو المطلب الرئيسي لبريتوريا.
ونشرت محكمة العدل الدولية نص قرارها الصادر اليوم الجمعة والذي يفرض على إسرائيل تدابير مؤقتة “لمنع الإبادة الجماعية” في غزة، حيث تم اعتماد أغلب البنود بموافقة 15 عضوا في لجنة القضاة الـ17.
وحسب نص القرار الذي نشرته المحكمة، يتعين على إسرائيل الالتزام بـ6 تدابير مؤقتة، من بينها الامتناع عن القتل والاعتداء والتدمير بحق سكان غزة وضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في القطاع بشكل فوري.
وتم اعتماد 4 من هذه التدابير بموافقة 15 من القضاة الـ17، بينما عارضها القاضي الإسرائيلي والقاضية الأوغندية.
جوليا سيبوتيندي
ولدت في أوغنذا عام 1954، وانتخبت كعضو في محكمة العدل لأول مرة في 2012، وأعيد انتخابها في 2021.
حاصلة على الدكتوراه الفخرية في القانون من جامعة إدنبرة في المملكة المتحدة، عن الخدمة المتميزة في المجال الدولي والعدالة وحقوق الإنسان، وتحمل الماجستير في القانون مع درجة الامتياز من نفس الجامعة.
شغلت عدة مناصب قضائية وقانونية سابقة، حيث عملت كقاض في المحكمة الخاصة لسيراليون في الفترة بين 2005-2011.
تشغل العديد من المناصب الشرفية، من ضمنها منصب رئيس الجامعة الدولية للعلوم الصحية في أوغندا، وعضو رابطة الكومنولث لواضعي التشريعات، وسفيرة النوايا الحسنة لصندوق الأمم المتحدة للسكان.