أعلن رئيس مجلس النواب الأمريكى مايك جونسون وزعيم الأغلبية فى مجلس الشيوخ تشاك شومر التوصل لاتفاق بشأن المبلغ الذى ستنفقه الحكومة الأمريكية فى العام الجديد، وهى خطوة مهمة نحو تجنب الإغلاق.
وفقا لشبكة ايه بى سى، على الرغم من أن الاتفاق على مستوى الانفاق يكسر الازمة التى أوقفت العملية فيما مضى الا أنه لا يلغى تهديد الإغلاق مع اقتراب الموعد النهائى فى 19 يناير حينما تنتهى فترة الصلاحية المالية فى أجزاء من الحكومة الفيدرالية.
قال شومر وزعيم الأقلية فى مجلس النواب حكيم جيفريز، وكلاهما من الديمقراطيين فى نيويورك، أن اتفاقية المخصصات الرئيسية بين الحزبين تمهد الطريق أمام الكونجرس للتحرك خلال الأسابيع القليلة المقبلة من أجل الحفاظ على أولويات التمويل المهمة للشعب الأمريكى وتجنب إغلاق الحكومة.
وستحدد الصفقة مستوى إنفاق إجماليًا قدره 1.59 تريليون دولار فى السنة المالية 2024، مما يعكس اتفاق الميزانية بين الحزبين الذى أبرمه العام الماضى الرئيس جو بايدن ورئيس مجلس النواب آنذاك كيفن مكارثي.
وقال جونسون رئيس النواب الحالى فى رسالة أن التوزيع هو 886 مليار دولار للجيش و704 مليار دولار للانفاق غير الدفاعى، وأضاف أنه ستكون هناك “تعديلات رئيسية” على الاتفاقية من أجل خفض الإنفاق غير العسكرى بـ “تعويض” بقيمة 16 مليار دولار وأضاف أنه يشمل 6.1 مليار دولار من أموال كورونا غير المستخدمة و10 مليارات دولار من أموال مصلحة الضرائب بموجب قانون الحد من التضخم.
وكتب جونسون فى رسالته للنواب: “على الرغم من أن مستويات الإنفاق النهائية هذه لن ترضى الجميع، وأنها لا تخفض الإنفاق بقدر ما يود الكثير منا، فإن هذه الصفقة توفر لنا طريقًا من أجل: دفع العملية إلى الأمام، إعادة ترتيب أولويات التمويل ضمن الخط الرئيسى نحو أهداف محافظة، بدلًا من خطة شومر-بيلوسى الشاملة فى العام الماضى، والنضال من أجل متسابقى السياسة المهمين المدرجين فى مشاريع قوانين مجلس النواب للسنة المالية “
ولا يزال مجلس النواب الذى يقوده الجمهوريون ومجلس الشيوخ الذى يسيطر عليه الديمقراطيون بحاجة إلى تحديد كيفية تخصيص تلك الأموال والاتفاق عليها. وبعد ذلك، سيتعين عليهم كتابة ونشر تشريع وتمريره عبر كلا المجلسين.
هناك عقبة أخرى أمام تمرير تشريع التمويل وهى أن المحافظين المتشددين هددوا بإغلاق البلاد ما لم يتحرك الكونجرس لتشديد قوانين الهجرة واللجوء من خلال التمويل.
وفى البيت الأبيض، أشاد بايدن بالاتفاق وقال: “اطار التمويل الذى وضعه زعماء الجمهوريين والديمقراطيين يجعل البلاد تقترب خطوة من منع إغلاق الحكومة دون داع وحماية الأولويات الوطنية المهمة”.