كتب جودة عبد الصادق إبراهيم
رفضت المحكمة العليا الأمريكية طلبًا من المحامي الخاص جاك سميث لتسريع النظر في ما إذا كان الرئيس السابق دونالد ترامب محصنًا من الملاحقة القضائية في قضية التدخل في الانتخابات الفيدرالية لعام 2020.
يثير القرار احتمالية أن تمتد محاكمة ترامب الفيدرالية، المقرر حاليًا أن تبدأ في 4 مارس، إلى ما بعد تاريخ البدء المتوقع.
وفقا لموقع أكسيوس، كان سميث قد سعى للحصول على قرار سريع من المحكمة العليا في وقت سابق من هذا الشهر، طالبًا حكمًا بشأن ما إذا كان ترامب، المرشح الرئاسي البارز عن الحزب الجمهوري، يتمتع بحصانة مطلقة من الملاحقة القضائية على الجرائم المزعومة المرتكبة أثناء وجوده في منصبه.
كان الادعاء بالحصانة الرئاسية عنصرا أساسيا في الدفاع القانوني لترامب، مما أدى إلى طلب وقف الإجراءات بعد أن رفضت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية تانيا تشوتكان الحجج التي تؤكد الحصانة من الاتهام.
وقد تم إيقاف الإجراءات في هذه القضية مؤقتًا مع بدء عملية الاستئناف. ويهدف طلب سميث إلى التحايل على ما يمكن أن يكون عملية مطولة لمحكمة الاستئناف الفيدرالية، مع التأكيد على الحاجة الملحة لمعالجة مطالبة الحصانة.
وعلق ديريك مولر، أستاذ القانون في جامعة نوتردام، على طلب سميث قائلاً: “هذه محاولة للحفاظ على موعد المحاكمة قدر الإمكان مع الآليات القانونية الحالية”.
وعلى الخلفية الأوسع، انخرط ترامب والمدعون العامون في نزاعات حول توقيت أربع محاكمات جنائية من المقرر إجراؤها العام المقبل. وقد حاول فريق ترامب القانوني باستمرار تأجيل هذه المحاكمات إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية عام 2024.