كتب جودة عبد الصادق إبراهيم
«صواريخنا مازالت على منصات إطلاقها»، تحذير وجهه الرئيس التونسي قيس سعيد إلى جماعة الإخوان وحلفائها داخل تونس.
جاء ذلك خلال لقاء الرئيس التونسي قيس سعيد، ورئيس الحكومة أحمد الحشاني ووزيرة العدل ليلى جفال ووزيرة المالية سهام البوغديري.
وحذر الرئيس سعيد، من «يريدون إشعال الفتنة داخل البلاد، ومن يريد تجويع الشعب، والمجرمين المحتكرين الذين يعتقدون أنهم قادرون على إرباك الدولة ومؤسساتها»، قائلا: «ليفهموا للمرة الأخيرة أن صواريخنا ما زالت على منصات إطلاقها، وتكفي إشارة وحيدة لتنطلق وتضربهم في أعماق أعماقهم».
رسائل الرئيس سعيد لم تكن موجهة إلى عناصر الإخوان ممن يحتكرون أو يضاربون على السلع، أملا في إحداث أزمة في الشارع فحسب، بل إن سهام تحذيراته طالت أولئك الذين يحاولون تعطيل مرفق القضاء.
تطهير القضاء
وقال سعيد، رغم أنه تم تطهير القضاء «لكننا مستعدون لتطهيره مرة أخرى ممن لا يطبقون القانون.. لم أتدخل أبدا في القضاء، ولم أرفع أي قضية ضد أي شخص أو جمعية أو حزب، وأنأى بنفسي عن ذلك، لكن أرفض أن يتم التدخل في القضاء وعلى القضاة أن يتحملوا مسؤولياتهم».
فـ«لا يمكن أن يستقيم الظل والعود أعوج، ولا يمكن أن يستقيم أي شيء في تونس إلا بقضاء مستقل»، يقول الرئيس التونسي، مضيفًا: «فليمارس القضاة وظيفتهم بكل استقلالية وعليهم أن يطبقوا القانون، ولا ينسوا أنهم أيضا ليسوا فوق المحاسبة في حال ثبت تجاوزهم لخصائصهم».
وعن قانون الصلح الجزائي، أكد الرئيس قيس سعيد أنه سيخضع لتعديلات لسدّ الثغرات التي يتضمنها، مضيفًا: «للأسف هناك قوة تتخفى وراء عدد من الخبراء ومن يقدمون أنفسهم على أنهم يعرفون كل وشيء وهم في الواقع يتسترون على الفساد، ويريدون إضفاء مشروعية وهمية على الفساد، لكن الأمر صار مفضوحا أمام الجميع».
رسائل رئاسية
وقال الرئيس التونسي: «أردنا من خلال الصلح الجزائي أن يكون قائما على معطيات صحيحة موثقة منذ أكثر من 10 سنوات لكنهم أخذوا الأمر هزوا.. ومن يجلس على كرسي القاضي عليه أن يطبق القانون على الجميع على قدم المساواة فليس هناك من يمكن أن يتخفّى وراء جهة أجنبية أو يتذرع بأي سبب ليفلت من العقاب لأن أموال الشعب يجب أن تعود».
وتابع: «لم يجنحوا للصلح صادقين، ومن أراد أن يمضي في الطريق فلا حاجة لنا بأن يكون في السجن، عليه أن يعيد الأموال وليس لدينا أي نية للتنكيل به، لكن لا أحد فوق القانون».
وكانت تونس، أعلنت في 22 مارس/آذار 2022، إقرار صلح جزائي (تسوية) يتعلق بـ«الجرائم الاقتصادية والمالية» في قضايا فساد مقابل استرداد أموال، حسب مرسوم رئاسي.
وفي 10 مايو/أيار الماضي، كلفت الرئاسة وزيرة العدل ليلى جفّال بتشكيل هيئة للتسوية والمصالحة مع رجال الأعمال المتورطين بقضايا فساد.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد أكد خلال أداء أعضاء لجنة الصلح الجزائي اليمين الدستورية قبل أشهر أن «اللجنة مطالبة باسترجاع ما قدره 13.5 مليار دينار تونسي (نحو 4.5 مليار دولار) للشعب التونسي»، مشيرًا إلى أنه «يجب إرجاع الأموال التي تم نهبها من الشعب التونسي مع زيادة نسبة 10%، واحتساب نسب التضخم السنوي».