قررمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعه الذي عقد على مدار يومى الثلاثاء والأربعاء لحسم أسعار الفائدة، تثبيت أسعار الفائدة عند 5.25 و 5.50 % وهو المستوى الأعلى منذ أكثر من عقدين.
وشهد شهر أكتوبر عددا من الأحداث الهامة المتعلقة بالاقتصاد الأمريكي بداية مع محضر اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي والذي أكد خلاله أن عدم اليقين المتزايد حول مسار الاقتصاد الأمريكي دفع صناع السياسات إلى موقف حذر خلال اجتماع شهر سبتمبر ليقوموا بتثبيت الفائدة.
كما صدرت تصريحات من خمسة من أعضاء البنك الاحتياطي الفيدرالي ليشيروا إلى إنه ليس من الضروري رفع سعر الفائدة مرة أخرى خاصة أن ارتفاع عوائد السندات يمكنها لعب دور الفائدة المرتفعة، وقد وافق رئيس البنك الفيدرالي جيروم باول على هذا الأمر من حيث المبدأ.
مؤشر أسعار المستهلكين الذي يعد مؤشر التضخم الرئيسي عن شهر سبتمبر أظهر ارتفاع بنسبة 0.4% بأعلى من التوقعات بنسبة 0.3% وكانت القراءة السابقة مرتفعة بنسبة 0.6%. واستقر التضخم على المستوى السنوي عند المستوى 3.7% دون تغير عن القراءة السابقة ولكنه أفضل من التوقعات التي كانت تشير إلى تراجع إلى المستوى 3.6%.
هذا وقد سجل الاقتصاد الأمريكي نمو خلال الربع الثالث بأسرع وتيرة له منذ ما يقرب من عامين بنسبة 4.9% مقارنة مع التوقعات 4.5% والقراءة السابقة 2.1%، وشهد مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي عن الاقتصاد الأمريكي وهو مؤشر التضخم المفضل لدى البنك الفيدرالي، أظهر ارتفاع التضخم السنوي خلال شهر سبتمبر بنسبة 3.4% دون تغير عن القراءة السابقة، بينما ارتفع المؤشر الجوهري السنوي الذي يستثني عوامل التذبذب بنسبة 3.7% بأقل من القراءة السابقة 3.8%.
العائد على السندات الحكومية الأمريكية لأجل 10 سنوات شهد تغيرات كبيرة أيضاً خلال الشهر الماضي، فقد ارتفع بنسبة 7.8% خلال أكتوبر ليسجل ارتفاع للشهر السادس على التوالي ليسجل أعلى مستوى منذ 16 عام عند 5.021%.
على الرغم من المستويات القياسية لعوائد السندات الأمريكية إلا أن التوقعات بدأت في التزايد أن ذروة ارتفاع عوائد السندات قد اقترب، خاصة أن ارتفاع معدلات الفائدة سيعمل على زيادة معاناة الشركات الأمريكية ونمو ديون بطاقات الائتمان لدى المستهلكين الأمر الذي سيعمل على حدوث اختناقات كثير في الاقتصاد بسبب الفائدة.
شهدت سوق السندات الأمريكية أيضاً عمليات بيع كبيرة في السندات طويلة الأجل، مما أدى إلى ارتفاع العائدات بسبب العلاقة العكسية بين سعر السندات المتداول وبين العائد عليها. وقد شبهت الأسواق هذا بما حدث في عام 1978 عندما انهارت أسعار السندات قبل انهيار سوق الأسهم.
بالطبع في حالة حدوث هذا سنشهد طفرة في أسعار الذهب كونه الملاذ الآمن الأساسي في الأسواق المالية وقت حدوث الأزمات، ولكن على المدى القصير تبقى كل التوقعات سلبية بالنسبة للذهب.