قالت صحيفة نيويورك تايمز، إن عجز الميزانية الفيدرالية الأمريكية قد تضاعف فى العام المالى 2023، مع تراجع عائدات الضرائب ورفع معدلات الفائدة والطلب المستمر على مزايا إغاثة وباء كورونا المنتهية والتي استنزفت مالية البلاد.
وأظهرت أحدث أرقام صادرة عن وزارة الخزانة عجزا فى الميزانية بلغ 1.7 تريليون دولار فى 2023، بعد أن كان 1.37 تريليون فى 2022. وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الأرقام تجعل العجز يبدو إلا مما كان عليه بالفعل العام الماضى، بسبب هامش الحساب المتعلق ببرامج الإعفاء من الديون الطلابية الذى اقترحه الرئيس جو بايدن العام الماضى.
وتم رفض هذا الإعفاء من قبل المحكمة العليا الأمريكي فى الصيف الماضى ولم يدخل حيز التنفيذ أبدا. إلا أن وزارة الخزانة سجلته كأحد التكاليف فى 2022، هو ما أدى إلى تضخم عجز هذا العام. وبعد أن قضت المحكمة على البرنامج، سجلته وزارة الخزانة كمدخرات، وهو ما خفض العجز هذا العام.
وغيّر برنامج الإعفاء من الديون الطلابية أرقام العجز فى العامين الماليين 2022 و 2023. وعند استبعاده، يقفز العجز على تريليونى دولار فى 2023 بعد أن كان نحو تريليون دولار فى 2022، وهو ما أكده مسئولون بالإدارة الأمريكية فى اتصال مع الصحفيين أمس الجمعة.
بمعنى آخر، فإن وزارة الخزانة افترضت أنها وفرت 300 مليار دولار فى 2023، فى حين أن كل ما فعلته هو عكس تكلفة لم تكن موجودة بالأساس.
وقلل مسئولون من الزيادة فى عجز الميزانية، وركزوا بدلا من ذلك على قوة الاقتصاد ومقترحات الرئيس بايدن لخفض العجز المستقبلي، من خلال رفع الضرائب على أصحاب الدخول المرتفعة والشركات.
وقالت وزيرة الخزانة الامريكية جانيت يلين فى بيان إن إدارة بايدن تواصل التركيز على تجاوز انتقال الاقتصاد إلى نمو سليم ومستدام. وأكد يلين التزامها هي وبايدن على معالجة التحديات المتعلقة بالتوقعات المالية على المدى البعيد.