كتب جودة عبد الصادق إبراهيم
تبدأ، اليوم المحاكمة المدنية للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب واثنين من أبنائه، المتهمين بتضخيم أصولهم العقارية بشكل هائل لسنوات، ما يهدد إمبراطوريته الاقتصادية ويمهد لماراثون قضائي بالنسبة إلى المرشح لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات 2024 الرئاسية.
وأعلن ترامب أنه سيمثل أمام المحكمة في إطار انطلاق محاكمته في قضية تضخيم أصوله العقارية لسنوات.
وقال ترامب عبر منصته “تروث سوشال”: “سأذهب إلى المحكمة للدفاع عن اسمي وسمعتي”، واصفًا المدعي العام في نيويورك بأنه “فاسد” والقاضي في القضية بأنه “مختل”.
ولا يمكن الحكم على ترامب بالسجن في هذه القضية، لكن هذه المحاكمة ستقدم لمحة مسبقة عن الأحداث القانونية التي يرجح أن تعرقل حملته للفوز بترشيح الحزب الجمهوري.
وقال القاضي آرثر إنجورون إن ترامب واثنين من أبنائه، هما دونالد جونيور وإريك، ارتكبوا “عمليات احتيال” مالية “متكررة” في العقد الأول من القرن الحالي بتضخيمهم قيمة الأصول المالية والعقارية لشركتهم “منظمة ترامب”.
وأكد أن الوثائق التي قدمتها المدعية العامة تظهر “بوضوح” “تقييمات احتيالية” من جانب ترامب لأصول مجموعته التي تضمّ شركات متنوعة تشمل عقارات سكنية وفنادق فخمة ونوادي غولف وغيرها الكثير.
وترامب متهم جنائيًا في 4 قضايا مختلفة، ويتعين عليه المثول اعتبارا من 4 مارس أمام محكمة اتحادية في واشنطن، بعد اتهامه بأنه حاول خلال وجوده البيت الأبيض قلب نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2020 التي فاز بها الرئيس الأبايدن.
وسيكون بعد ذلك على موعد مع القضاء في ولاية نيويورك بتهمة الاحتيال الضريبي، ثم في فلوريدا بسبب تعامله بإهمال مع وثائق سرية بعد خروجه من الرئاسة.