تعرضت شركة التواصل الاجتماعي X التابعة لإيلون موسك، والمعروفة سابقًا باسم تويتر، لأكثر من 2200 “دعوى تحكيم” من موظفين سابقين، وفقًا لإيداع المحكمة الأخير.
وواجهت الشركة 200 قضية تحكيم في يناير الماضي، والآن تراكمت 2000 قضية إضافية، وفقًا لإيداع المحكمة من دعوى قضائية تتعلق بموظف سابق في تويتر، وفقاً لما ذكرت CNBC في وقت سابق.
دعواى التحكيم
يعد “التحكيم” هو خيار متاح لطرفين لديهما نزاع لإحضار وسيط مستقل للمساعدة في إيجاد حل، ويتم التعامل معها بشكل خاص وخارج المحكمة، وليس من الواضح ما هي جميع مطالبات التحكيم ضد X، ولكن إذا اتبعت نمط الدعاوى القضائية الفعلية التي تم رفعها ضد الشركة، فمن المحتمل أن تكون المطالبات مرتبطة بتعويضات نهاية الخدمة.
تعرضت شركة X، المعروفة سابقًا باسم Twitter، لدعاوى قضائية من موظفين سابقين بعد أن قام إيلون ماسك بخفض القوى العاملة في الشركة إلى النصف، حيث بدأ الملياردير في إنهاء خدمة موظفي تويتر في غضون ساعات من توليه شركة التواصل الاجتماعي في أكتوبر.
منذ ذلك الحين، رفع بعض الموظفين دعاوى قضائية، بحجة أن تويتر فشل في دفع تعويضات نهاية الخدمة الموعودة، في يونيو، وزعم شانون ليس ريوردان، المحامي المشارك في دعوى قضائية جماعية مقترحة ضد الشركة، أنها فشلت في دفع “عشرات الملايين من الدولارات” من المكافآت.
وفي الوقت نفسه، يمكن أن تكلف آلاف قضايا التحكيم X ما لا يقل عن 3.5 مليون دولار من رسوم التقديم وحدها من خلال خدمة تحكيم تابعة لجهة خارجية، وفقًا لتقديرات CNBC.
وهذا لا يشمل الرسوم القانونية الإضافية التي قد تتراكم على شركة ماسك، بالإضافة إلى تكلفة أي محامين مشاركين في القضايا – وأي عقوبات مالية محتملة قد تواجهها الشركة نتيجة لاستنتاج محكم خاص في القضية.
قال محامو X إن الشركة لم تطلب من العمال تسوية المشكلات من خلال التحكيم، لذلك لا ينبغي عليها مواجهة “الجزء الأكبر من رسوم التسجيل”، حسبما ذكرت شبكة CNBC.
تم الكشف عن عدد قضايا التحكيم المرفوعة ضد Xفي طلب إلزام التحكيم الذي تم تقديمه في المحكمة الجزئية الأمريكية في ولاية ديلاوير نيابة عن موظف تويتر السابق كريس وودفيلد.
تم رفع الدعوى الأولية من مهندس الموظفين السابق في يوليو، وزعمت أن X فشل في دفع مكافأة نهاية الخدمة، بالإضافة إلى الرسوم المطلوبة لإحالة القضية إلى التحكيم الخاص، وهي عملية تستخدم فيها الشركات طرفًا ثالثًا محايدًا لحل النزاعات.
عادةً ما يسمح التحكيم الخاص للشركات بحل النزاعات مع الموظفين بعيدًا عن أعين الجمهور ويمكن أن يساعد الموظفين على تجنب الرسوم القانونية الباهظة.
إنها الطريقة التي تعاملت بها شركة أخرى تابعة لـ ماسك، وهي تسلا، مع دعاوى التحرش الجنسي والتمييز العنصري ضد تسلا حيث تطلب الشركة من موظفيها التوقيع على اتفاقية تحكيم إلزامية.