أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن العالم يسير اليوم بخطوات متسارعة إلى ما يسمى بالاقتصاد الأخضر، وذلك استجابة لمواجهة تفاقم المشكلات البيئية، والتي أصبحت تشكل تهديدًا لاستمرارية الحياة البشرية، ولإعادة تشكيل وتصويب الأنشطة الاقتصادية؛ لتكون أكثر مساندة للبيئة والتنمية الاجتماعية، وبما يؤدي إلى تحقيق التنمية المستدامة.
وشدد الوزير على ضرورة الاهتمام بآليات نشر ثقافة التحول للأخضر والاستدامة بمؤسسات التعليم العالي المصرية، وزيادة وعى الطلاب بالقضايا المجتمعية وتوسيع دائرة إدراكهم وثقافتهم، من خلال تنظيم الندوات والمحاضرات وورش العمل ذات الصلة بقضايا البيئة، وتنفيذ المشروعات البحثية؛ لتوفير المزيد من فرص العمل للشباب، وذلك في إطار رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.
وفي هذا الإطار، شارك د. أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، في فعاليات ورشة عمل تحت عنوان ” نحو المزيد من فرص العمل في الاقتصاد الأخضر” والتي نُظمت بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، ومؤسسة خاصة للتنمية المستدامة، وذلك بحضور د.أحمد درويش وزير التنمية الإدارية الأسبق والخبير الإستراتيجي، وعدد من الخبراء في مجال التنمية المستدامة.
وتناولت ورشة العمل التحديات التي تواجه التحول نحو الاقتصاد الأخضر، ودور القطاعات المختلفة بالحكومة والصناعة في دعم سياسات ذلك التحول.
ومن جانبه، أشار د. أيمن فريد إلى أن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي دشنتها الوزارة في مارس الماضي، ارتكزت في مبادئها الـ7 على الاستدامة، والتي تُعد أحد الركائز الأساسية داخل الإستراتيجية، وتهدف إلى تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، وتقليل فرص الهدر بما يضمن الحفاظ على استمرارية العملية التعليمية سواء من خلال الجامعة أو أماكن العمل أو المعاملات اليومية، موضحاً أن الوزارة تعمل على دعم مسار البرامج البينية تحقيقًا للتنمية المستدامة.
وأضاف د. فريد أن الوزارة تدعم بجميع قطاعاتها البحث العلمي والبرامج الأكاديمية، وتوفير البيئة المناسبة بالمراكز البحثية ومراكز الابتكار؛ لتحقيق هدف تنموي شامل لقطاع تعليمي مُستدام وناجح في جميع أنحاء الجمهورية، من خلال توفير مُناخ مُحفز لتوطين وإنتاج المعرفة، وتفعيل نظام وطني متكامل للابتكار، وربط مخرجات المعرفة والابتكار بأولويات الدولة، وتحسين جودة العملية التعليمية وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وزيادة فرص الالتحاق بالتعليم العالي في جميع أنحاء الجمهورية، بما في ذلك المناطق التي تعاني نقصًا في عدد طلاب الجامعات، وربط نظام التعليم العالى بالمؤسسات الصناعية، ومتطلبات سوق العمل بشكل يحد من البطالة، ويوفر للخريجين فرص عمل تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية، وكذلك العمل على إيجاد بيئة مواتية للابتكار والإبداع.