كتب جودة عبد الصادق إبراهيم
دافع الرئيس الموريتاني السابق، محمد ولد عبد العزيز، عن حق عائلته في امتلاك الأراضي خلال فترة حكمه، قائلا إنهم مواطنون ويحق لهم البيع والشراء.
جاءت أقوال ولد عبد العزيز أمام المحكمة الجنائية المختصة في جرائم الفساد، في جلسة استنطاق تم رفعها حتى الاثنين المقبل بطلب من فريق الدفاع عنه.
وتشبث الرئيس السابق في بداية الجلسة بالمادة 93 من الدستور والمادتين 13 و10 المتعلقتين بتحديد صلاحيات الرئيس، كما اعتبر الاتهامات الموجهة لعائلته ببيع عقارات الدولة، استهدافا له لأسباب سياسية.
في هذا السياق، قال عضو هيئة الدفاع عن الرئيس السابق، جعفر بياه، إن التهم التي يواجهها الرئيس السابق تتعلق بتبديد متلكات الدولة العقارية، وهي التي تم الرد عليها بالتفاصيل وبشكل دقيق.
وأكد أن بيع الأراضي ليس محرما في القانون، والسلطات الآن تمنح الأراضي مجانا لحكم القانون.
وشدد على أن التهم المقدمة ضد موكله هي تهم سياسية لا يمكن للقضاء مسائلة السلطة السيايسة عنها بحكم النصوص القانونية الصريحة.
فيما قال عضو هيئة الدفاع عن الطرف المدني، عبدالله حبيب، إن الرئيس السابق خصص أراض عمومية لأشخاص بعينهم، واتضح بعد ذلك أن من بين هؤلاء الأشخاص هم أبناء الرئيس.