أكد الدكتور عَلى المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن سعر آخر شحنة قمح مستورد تعاقدت على شرائها الوزارة كانت بسعر 293 دولارا للطن، وتم التعاقد على شراء 600 ألف طن، موضحا أن العام الماضي كان موسم توريد القمح المحلي إجباري على المزارعين، ولكن الموسم الحالي لا يتم إجبار المزارع على التوريد طالما كان سعر الأردب المعروض من جانب الوزارة مناسبا، مع ضرورة الالتزام بضوابط التوريد.
وأكد وزير التموين ، أن الوزارة تحظر استخدام القمح المحلي بمطاحن القطاع الخاص، كما أنه يعتبر استخدام القمح في أي من الأعلاف جريمة يعاقب عليها القانون، وأن أي عملية خلط للقمح المستورد بالمحلي في مطاحن القطاع الخاص سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده وهو ما حدث بأحد مطاحن محافظة البحيرة.
وشدد أن حجم الكميات المزروعة قمح بالسوق المحلية تصل إلى 3.2 مليون فدان قمح، بمتوسط إنتاجية 18 أردبا لكل فدان بنحو 2.7 طن، بإجمالي 8.5 إلى 9 ملايين طن قمح منتج محليا، مشيرا إلى استهداف الوزارة الحصول على ما بين 3.8 إلى 4 مليون طن قمح على أن تتوفر باقي الكميات المنتجة محليا.