كشف وزير المالية الدكتور محمد معيط، عددًا من المؤشرات الإيجابية لأداء الاقتصاد المصري، والموازنة العامة للدولة أبرزها ارتفاع تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي بنسبة بلغت 98%، ونمو قطاع الخدمات مما أدى إلى تحسن كبير في توازن ميزان المدفوعات، وسجلت إيرادات قناة السويس رقمًا قياسيًا بنحو 2.3 مليار دولار، بنسبة زيادة بنحو 35% عن العام الماضي.
أضاف وزير المالية، في بيان صحفي، أن مؤشرات السبعة أشهر الأولى للعام المالي الحالي بالموازنة العامة، جاءت إيجابية، وحققت الموازنة فائضًا أوليًا بنحو 33.7 مليار جنيه مقارنة بـ 15.2 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام المالي السابق، وزيادة الإيرادات الضريبية إلى نحو 18.9% نتيجة أعمال التطوير والرقمنة التي مكنت من توسيع القاعدة الضريبية، وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وتحقيق العدالة بين المتنافسين.
قال الوزير، إن مؤشرات السنة المالية المنتهية في يونيه 2022، جاءت إيجابية رغم قسوة التحديات العالمية، ونجحت الحكومة في تحويل العجز الأولى للموازنة الذي استمر لأكثر من 21 عامًا متتالية إلى فائض أولى بنسبة 1.3% في يونيه 2022، وللعام الخامس على التوالي، ونستهدف 1.4% خلال العام المالي الحالي، مشيرًا إلى تسجيل أعلى معدل نمو منذ عام 2008 بنسبة 6.6% والنزول بمعدل عجز الموازنة للناتج المحلى إلى 6.1%.
أضاف وزير المالية، نستهدف خفض معدل الدين للناتج المحلى إلى 80% بحلول عام 2026/2027، والحفاظ على تحقيق فائض أولى، وتسجيل معدلات نمو على المدى المتوسط تتراوح بين 6 إلى 7%، وخفض متوسط عمر الدين ليتراوح في المتوسط من 4.5 إلى 5 سنوات من خلال تنويع أدوات تمويل محفظة الدين.