يستخدم النصابون والمحتالون عددا من الطرق والوسائل للنصب على المواطنين، فيما يعرف بالنصب الالكتروني على غرار قضية هوج بول.
ويقدم شرحا لوسائل النصب حتى يتفادها المواطنون، حيث يوهم النصابون الضحايا بـ:
1- الربح السريع
2-استمرار الحصول على أرباح
3-الأرباح الضخمة
4- أشخاص يؤكدون للضحايا مصداقية التطبيق الإلكترونى
5- يطلبون من الضحايا جذب أشخاص آخرين للاستفادة من أرباح الشركة
ونجحت أجهزة وزارة الداخلية بإشراف اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، فى ضبط القائمين على شبكة إجرامية يتزعمها عناصر أجنبية تقوم بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها لهم من خلال تطبيق إلكتروني عبر شبكة الإنترنت.
جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ من عدد من المواطنين بتضررهم من القائمين على إدارة تطبيق (Hogg Pool) على شبكة الإنترنت لقيامهم بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم عن طريق إيهامهم باستثمار أموالهم لتحقيق أرباح يومية باستخدام التطبيق المشار إليه إلا أنهم فوجئوا بغلق التطبيق عقب الاستيلاء على أموالهم التى بلغ إجماليها حوالى (19 مليون جنيه).
تمكنت الأجهزة الأمنية من خلال إجراء التحريات وجمع المعلومات والتعامل الفني من تحديد ورصد عناصر تلك الشبكة الإجرامية القائمين على إدارة التطبيق المشار إليه وتبين أنهم (29 شخصا “13 منهم يحملون جنسية إحدى الدول الأجنبية”) واتخاذهم من عدد (2) فيلا سكنية بالقاهرة مقراً لمزاولة نشاطهم غير المشروع.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم وبحوزتهم (95 هاتف محمول – 3367 خط هاتف محمول – 9 أجهزة مودم رسائل جماعية – 7جهاز حاسب إلى – 39 شاشة كمبيوتر ومشتملاتها – 3 سيارات – مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية “بلغت حوالى 600 ألف جنيه” – عدد 41 كارتا ائتمانيا لبنوك بالخارج)، وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابي استهدف راغبى تحقيق المكاسب المالية السريعة عبر شبكة الإنترنت واستيلائهم على أموالهم عن طريق عدد من المحافظ الإلكترونية (بلغ عددها 88 محفظة) والتى يتم توزيعها عقب ذلك على العديد من المحافظ الإلكترونية الأخرى (بلغ عددها 9965 محفظة) تجنباً للرصد الأمنى ، كما أقروا أنهم قاموا بإغلاق التطبيق بعد تمكنهم من الاستيلاء على تلك الأموال، وأنهم كانوا بصدد إطلاق تطبيق إلكتروني آخر تحت مسمى (RIOT) لذات الغرض فى إطار استكمال نشاطهم الإجرامي، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.