أعلن المجلس الأوروبي، اليوم الجمعة، تمديد الإجراءات التقييدية التي تستهدف قطاعات محددة من اقتصاد الاتحاد الروسي لمدة ستة أشهر، حتى 31 يوليو 2023.
وأشارت المذكرة الصادرة في بروكسل، إلى أنه “تم توسيع هذه العقوبات بشكل كبير منذ فبراير 2022، في ضوء العدوان العسكري الروسي غير المبرر ضد أوكرانيا، التي تم فرضها لأول مرة في عام 2014، وفقا لوكالة “آكى” الإيطالية.
وتتألف العقوبات في شكلها الحالي من مجموعة واسعة من التدابير القطاعية، بما في ذلك قيود مفروضة على التجارة والتمويل والتكنولوجيا والسلع ذات الاستخدام المزدوج والصناعة والنقل والسلع الكمالية.
كما تشمل العقوبات أيضًا حظر واردات النفط الخام الروسي المنقول بحراً وبعض المنتجات البترولية من روسيا إلى الاتحاد الأوروبي ، وإلغاء نظام (SWIFT) للعديد من البنوك الروسية، وتعليق أنشطة البث وتراخيص العديد من منافذ التضليل المدعومة من الكرملين، حسب المذكرة.