أوقفت وزارة الخزانة الأمريكية استثمارات جديدة في برنامج معاشات تابع للحكومة الفيدرالية، في أحدث سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها لمنع التخلف عن السداد بعد أن بلغت الحكومة سقف الاقتراض، حسبما قالت وزيرة الخزانة جانيت يلين لقادة الكونجرس.
وفقا لشبكة سي ان بي سي، تتخذ وزارة الخزانة ما يسمى بالإجراءات الاستثنائية لمواصلة دفع فواتيرها بعد أن تجاوزت حد الاقتراض البالغ 31.4 تريليون دولار يوم الخميس الماضي، وقالت يلين إنها تتوقع أن تمنع الإجراءات التخلف عن السداد حتى 5 يونيو على الأقل.
الإجراء هو الثالث الذي تتخذه الخزانة لضمان أن الحكومة التي تخضع لقيود الاقتراض وسط مفاوضات ازمة الديون الامريكية ، لا يزال لديها ما يكفي من المال لدفع فواتيرها، في الأسبوع الماضي ، علقت يلين الاستثمارات الجديدة في صندوق التقاعد والعجز في الخدمة المدنية وصندوق الإعانات الصحية للمتقاعدين في خدمة البريد حتى 5 يونيو.
في الوقت نفسه، يحاول المشرعون في الكونجرس إبرام صفقة لرفع حد الاقتراض الأمريكي ومنع التخلف عن السداد لأول مرة على الإطلاق وضغط بعض أعضاء مجلس النواب الجمهوري لربط تخفيضات الإنفاق بزيادة حد الاقتراض.
قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر ، ديمقراطي من نيويورك ، يوم الثلاثاء: “الجمهوريين لجأوا إلى سياسة حافة الهاوية واحتجاز الرهائن حيث يطالبون بخفض الإنفاق الصارم”.
وقالت يلين إن الوزارة لم تعد قادرة على الاستثمار بالكامل في صندوق الاستثمار في الأوراق المالية الحكومية ، أو ما يسمى “صندوق G” ، حتى يتم رفع سقف الديون أو تعليقه، وهو جزء من صندوق الادخار التوفير بموجب نظام تقاعد الموظفين الفيدراليين.
وكتبت يلين في رسالة موجهة إلى رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي: “القانون الذي يحكم استثمارات صندوق G يخول وزير الخزانة صراحةً تعليق استثماره لتجنب انتهاك حد الدين القانوني .. اتخذ أسلافي إجراء التعليق هذا في ظروف مماثلة”، وأضافت أن الصندوق سوف “يكمل” بمجرد أن يرفع الكونجرس سقف الديون، وقالت إن المتقاعدين والموظفين الفيدراليين “لن يتأثروا بهذا الإجراء”.