أعلن البنك الدولي إن إنشاء مناطق صناعية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أدى إلى تسهيل حصول الشركات على الأراضي، وكما هو الحال في العديد من مناطق العالم الأخرى، وهناك توجه في المنطقة نحو الإجراءات التدخلية المتعلقة بالسياسات لخلق مناطق جغرافية من شأنها جذب الاستثمارات وخلص فرص العمل بمساعدة حوافز المالية العامة في بعض الأحيان.
وقال البنك الدولي في تقرير جديد له، إن مصر تعد من أكبر البلدان التي لديها برنامج للمناطق الصناعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث حققت نجاحًا متفاوتًا في اجتذاب الاستثمارات، وهناك مناطق صناعية في مصر يجرى إنشاؤها على نحو متزايد بعيدًا عن المدن السكنية.
واشار البنك إلى أن هناك 12 منطقة من تلك التي أنشئت منذ منتصف التسعينيات تقع على بعد أكثر من 100 كيلو متر (وأحيانًا أكثر من 200 كيلو متر) من المدن التي يقطنها 200 ألف نسمة أو أكثر.
وتوضح هذه النتيجة على الأرجح اتجاه الحكومة المصرية إلى استخدام الأراضي الصحراوية التي تملكها في إنشاء المناطق الصناعية ويمكنها بسهولة أكبر تحويلها إلى استخدام صناعي، وبالتالي تجنب الصراعات الطويلة حول ملكية الأراضي واستخدامها، كما يوضح اتجاهًا متزايدًا إلى إنشاء مناطق صناعية في مناطق نائية، ربما بهدف خلق فرص عمل في المناطق التي لم تحظ بنصيب كاف من التنمية، بعد إعطاء الأولوية لإنشاء مناطق صناعية في مناطق أكثر كثافة سكانية على مدى العقود السابقة.