توقع صندوق النقد الدولى، تزايد معدل نمو الاقتصاد المصرى إلى 4% خلال العام المالى الجارى 2022 / 2023، ثم 5.3% فى العام المقبل، وصولًا إلى 5.7% فى العام المالى التالى له، و5.9% فى 2025 / 2026.
كما توقع الصندوق، فى بيان أصدره اليوم الثلاثاء، أن تبلغ إيرادات موازنة مصر فى العام المالى الجارى نحو 1.6 تريليون جنيه، تزيد إلى 1.9 تريليون جنيه فى العام المالى المقبل وصولا إلى 2.2 تريليون جنيه فى العام المالى 2024 / 2025.
وقال الصندوق أن البرنامج الذى توصل إليه مع مصر، يهدف إلى تعزيز النمو الذى يقوده القطاع الخاص وخلق فرص عمل.
ووافق المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى، الشهر الماضى على إقراض مصر 3 مليارات دولار فى إطار تسهيل الصندوق الممدد.
وبحسب التقرير، فإن البرنامج الذى يمتد لمدة 46 شهرًا يسهم فى تعزيز استقرار سوق الصرف والحفاظ على استقرار الأسعار من أجل امتصاص الصدمات الخارجية، بما فى ذلك التداعيات المستمرة للأزمة الروسية- الأوكرانية.
وتوقع صندوق النقد، فى تقريره، أن يتراجع التضخم الأساسى إلى 7% بحلول السنة المالية 2024/ 2025، وأن تسجل موازنة الدولة فائضا بنسبة 2.1% من إجمالى الناتج المحلي.
وقال الصندوق أن مصر أظهرت مرونة فى مواجهة الصدمة التى أصابت العالم جراء وباء “كوفيد -19″، مشيرًا إلى استقرار سعر الصرف، وتحويلات قوية من الخارج، وانتعاش فى السياحة، مشيرًا إلى خطط الحكومة للحماية الاجتماعية والأمن الغذائى من بينها برنامج التحويل النقدى (تكافل وكرامة).