أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أن استرداد حقوق الشعب السوداني والحفاظ على سيادة الدولة ووحدة أراضيها يمثلان واجبًا وطنيًا لا يمكن التهاون فيه، مشددًا على أن القوات المسلحة ستواصل أداء مهامها لحماية البلاد ومؤسساتها في مواجهة التحديات الأمنية الراهنة.
وتأتي تصريحات البرهان في ظل استمرار الصراع المسلح بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، والذي اندلع في أبريل 2023، وأسفر عن تداعيات إنسانية واقتصادية واسعة، شملت نزوح ملايين المواطنين، وتضرر البنية التحتية، وتراجع الخدمات الأساسية في العديد من المناطق.
وأكد رئيس مجلس السيادة أن الدولة ماضية في استعادة الأمن والاستقرار، مشيرًا إلى أن حماية سيادة السودان والدفاع عن حقوق شعبه تظل أولوية لا تقبل المساومة، في وقت يواصل فيه الجيش عملياته العسكرية لاستعادة السيطرة على مختلف المناطق.
وفي المقابل، لا تزال الساحة السودانية تشهد تطورات عسكرية وسياسية متسارعة، وسط جهود إقليمية ودولية مكثفة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، وتهيئة الظروف لإيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق الأكثر تضررًا، إلا أن تلك المساعي تواجه تحديات كبيرة نتيجة استمرار المواجهات وتباين مواقف أطراف الأزمة.
وتحذر منظمات دولية من تفاقم الأوضاع الإنسانية في السودان، في ظل نقص الغذاء والدواء والخدمات الأساسية، خاصة في المناطق المتأثرة بالعمليات العسكرية، بينما أدى استمرار القتال إلى تعطيل قطاعات اقتصادية حيوية وزيادة الضغوط المعيشية على المواطنين.
وفي الوقت الذي يؤكد فيه البرهان استمرار القوات المسلحة في تنفيذ مهامها حتى استعادة الأمن والاستقرار، تواصل قوى سياسية ومدنية الدعوة إلى وقف الحرب واستئناف مسار سياسي شامل يفضي إلى تسوية للأزمة وتشكيل حكومة مدنية تحقق تطلعات الشعب السوداني.