كتب جودة عبد الصادق إبراهيم
حقق الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر قفزة قوية خلال شهر يونيو الماضي، بعدما أعلن البنك المركزي المصري ارتفاعه بنحو 1.94 مليار دولار، ليصل إلى 55.072 مليار دولار، في واحدة من أكبر الزيادات الشهرية خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح البنك المركزي، في أحدث بياناته، أن الاحتياطي ارتفع من 53.13 مليار دولار بنهاية مايو إلى 55.072 مليار دولار بنهاية يونيو، مواصلًا تسجيل مستويات قياسية تعكس قوة الاحتياطيات الأجنبية للدولة.
ويأتي هذا الأداء بعد سلسلة من الزيادات المتتالية، إذ بلغ الاحتياطي بنهاية العام الماضي 51.451 مليار دولار، ليحقق نموًا ملحوظًا خلال الأشهر الماضية، تجاوز في مجمله حاجز 3 مليارات دولار.
كما سجل الاحتياطي النقدي أعلى مستوياته منذ أكثر من 14 عامًا، متجاوزًا بشكل واضح المستويات التي كانت سائدة قبل ثورة 25 يناير 2011، عندما اقترب الاحتياطي من 37 مليار دولار، ليحقق الآن زيادة تُقدر بنحو 35.2% مقارنة بتلك الفترة.
ويتكون الاحتياطي النقدي من عدة مصادر رئيسية، تشمل أرصدة العملات الأجنبية، والاحتياطي من الذهب، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، وحصيلة الصادرات، وإيرادات قناة السويس، إلى جانب موارد النقد الأجنبي الأخرى.
وأكدت مصادر مصرفية أن استمرار نمو الاحتياطي يعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التقلبات الخارجية، مشيرة إلى أن الاحتياطي الحالي يكفي لتغطية احتياجات البلاد من السلع الأساسية، والمواد الخام، ومستلزمات الإنتاج، والغذاء، لأكثر من ثمانية أشهر في حالات الطوارئ، بما يدعم الاستقرار المالي ويعزز الثقة في الاقتصاد الوطني.