كتب جودة عبد الصادق إبراهيم
وافق مجلس النواب على تعديلات مشروع قانون الضريبة على الدخل، والتي تتضمن إجراءات جديدة تستهدف إنهاء الازدواج الضريبي على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، في خطوة تهدف إلى تعزيز جاذبية سوق المال وتحفيز الاستثمار.
وتنص التعديلات على استبعاد الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة من الخضوع لضريبة الدخل، مع استمرار تطبيق ضريبة الدمغة على عمليات البيع والشراء، بما يضمن عدم فرض أكثر من ضريبة على الإيراد ذاته، ويدعم نشاط التداول داخل البورصة المصرية.
كما تضمن القانون منح المتصرفين في الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة حافزًا عند احتساب تكلفة الاقتناء، من خلال إضافة ما يعادل سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي عن كل سنة احتفاظ بالأسهم، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
واستبعدت التعديلات أيضًا توزيعات الأرباح التي تحصل عليها شركة مقيمة من شركة مقيمة أخرى من وعاء ضريبة التوزيعات، بشرط ألا تقل نسبة المساهمة عن 25%، وألا تقل مدة الاحتفاظ بالأسهم عن عامين.
وتأتي هذه التعديلات في إطار حزمة من الحوافز الضريبية التي تستهدف دعم سوق المال، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى البورصة المصرية.