كتب جودة عبد الصادق إبراهيم
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الزيادة المقررة بنسبة 20% في أسعار الكهرباء تستهدف المطاعم والكافيهات التي تواصل العمل بعد مواعيد الإغلاق المقررة بالتوقيت الصيفي، موضحًا أن القرار يقتصر على هذه الأنشطة التجارية دون غيرها.
وأوضح مدبولي أن الحكومة تعاملت مع تداعيات الاضطرابات الإقليمية الأخيرة على أسواق الطاقة العالمية، مشيرًا إلى أن سعر برميل النفط كان يبلغ نحو 62 دولارًا عند إعداد الموازنة العامة، بينما تم احتسابه في الموازنة على أساس 75 دولارًا، قبل أن يقفز إلى 93 دولارًا ثم يصل لاحقًا إلى 125 دولارًا للبرميل.
وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة اتخذت قرارًا بتحريك أسعار الوقود بقيمة 3 جنيهات لمواجهة الارتفاعات العالمية، لكنها لم تُجرِ أي زيادات إضافية رغم استمرار صعود أسعار النفط، في إطار الحرص على عدم تحميل المواطنين أعباء جديدة.
وأشار مدبولي إلى أنه اعتبارًا من الربع الأول من العام المالي الجديد ستستأنف لجنة تسعير المواد البترولية عملها بشكل دوري، لتحديد أسعار الوقود وفقًا للمتغيرات العالمية، سواء بالزيادة أو الخفض، مؤكدًا أن الحكومة تستهدف تحقيق التوازن بين الحفاظ على استقرار الاقتصاد وتخفيف الأعباء عن المواطنين.