كتب جودة عبد الصادق إبراهيم
أثار قرار الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان بحظر دخول مواطني أربع دول أفريقية، هي السودان وإريتريا والصومال وإثيوبيا، نقاشًا واسعًا في الأوساط السياسية والاقتصادية والحقوقية، وسط تباين في تقييم أهدافه وتأثيره على ملف الهجرة غير النظامية.
ويرى مراقبون أن مواطني هذه الدول يشكلون النسبة الأكبر من المسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ليبيا، مؤكدين أن استمرار تزايد أعداد اللاجئين والمهاجرين غير النظاميين يمثل تحديًا ديموغرافيًا وأمنيًا متصاعدًا.
كما أشار محللون إلى أن القرار جاء في ظل الارتفاع الكبير في أعداد المهاجرين غير النظاميين، مؤكدين أن السلطات الليبية تستهدف الحد من تدفق المهاجرين وتنظيم وجود الأجانب داخل البلاد، ضمن إجراءات تهدف إلى تعزيز الأمن وإدارة ملف الهجرة.