كتب جودة عبد الصادق إبراهيم
دخل أكثر من 30 ألف موظف في قطاع البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين في تونس إضرابًا يمتد من 23 إلى 25 يونيو/ حزيران الحالي، وسط خلافات حادة حول الزيادات في الأجور ومستقبل الحوار الاجتماعي.
وقال الكاتب العام للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين، سامي الصالحي: “جاء الإضراب بعد رفض إقرار الزيادة في الأجور لعام 2025، وكان ناجحًا ويوجه رسالة واضحة للدفاع عن حقوق العاملين”.
وبهدف فض الإضراب وتجنب التداعيات المحتملة، أكد الصالحي أن “الدولة مطالبة بالتدخل عبر جلسات صلحية قد تفضي إلى تعليق أو إلغاء الإضراب”.
وحذر الخبير الاقتصادي، سامي العرفاوي، من تداعيات الإضراب بوصفه “يشمل قطاعًا حيويًا ويتزامن مع فترة حساسة لصرف الأجور والجرايات وتسديد الفواتير، وأن الضغط على أجهزة السحب الآلي قد يؤدي إلى نقص في السيولة واضطرابات جزئية في المعاملات النقدية”.