كتب جودة عبد الصادق إبراهيم
السيد حسن رداد: التكامل بين مؤسسات العمل والجامعات يمثل ركيزة أساسية لإعداد خريجين قادرين على المنافسة، ومواكبة احتياجات سوق العمل المتغير.
د. محمد سامي عبد الصادق: جامعة القاهرة حريصة على إعداد خريجين يمتلكون المهارات والمعارف التي تتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.
استقبل وزير العمل السيد حسن رداد، بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدكتور محمد سامي عبدالصادق رئيس جامعة القاهرة، لبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الوزارة والجامعة في مجالات تنمية المهارات البشرية، والتدريب والتأهيل المهني، وربط مخرجات التعليم الجامعي باحتياجات سوق العمل، ودعم جهود التشغيل وريادة الأعمال والابتكار.
وتناول اللقاء آليات التعاون في إعداد برامج تدريبية متخصصة للطلاب والخريجين، وتنفيذ مبادرات مشتركة لتعزيز الجاهزية المهنية للشباب، وتطوير المهارات الرقمية والتكنولوجية واللغوية المطلوبة في أسواق العمل الحديثة، إلى جانب دعم ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال، والاستفادة من الإمكانات العلمية والبحثية لجامعة القاهرة في إعداد الدراسات واستشراف احتياجات سوق العمل المستقبلية.
كما ناقش الجانبان إمكانية تنظيم ملتقيات توظيف وفعاليات مشتركة تجمع بين الطلاب والخريجين ومؤسسات الأعمال والقطاع الخاص، بما يسهم في تعزيز فرص التشغيل، ورفع معدلات التوظيف، وتوفير كوادر مؤهلة قادرة على المنافسة في الأسواق المحلية والدولية.
وأكد وزير العمل خلال اللقاء حرص الوزارة على توسيع نطاق التعاون مع الجامعات المصرية، وفي مقدمتها جامعة القاهرة، باعتبارها إحدى المؤسسات الأكاديمية الرائدة التي تسهم في إعداد وتأهيل الكفاءات البشرية، مشيرًا إلى أهمية التكامل بين مؤسسات التعليم وسوق العمل لضمان إعداد خريجين يمتلكون المهارات المطلوبة لمتطلبات التنمية وسوق العمل المتغير.
من جانبه، أكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة أن الجامعة تتبنى رؤية متكاملة لربط العملية التعليمية باحتياجات سوق العمل، وتعمل على تطوير البرامج الأكاديمية والتدريبية بصورة مستمرة، بما يواكب المتغيرات العالمية والتطورات التكنولوجية المتسارعة.
وأوضح رئيس الجامعة أن جامعة القاهرة تولي اهتمامًا كبيرًا بتنمية المهارات العملية والمهنية لطلابها وخريجيها، من خلال التدريب الميداني، والشراكات مع مؤسسات الأعمال، ومبادرات الابتكار وريادة الأعمال، مؤكدًا أن الاستثمار في العنصر البشري يمثل الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وبناء اقتصاد قائم على المعرفة.
واتفق الجانبان على استمرار التنسيق والتعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في دعم جهود الدولة المصرية في إعداد كوادر وطنية مؤهلة، وتعزيز فرص التشغيل، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.