كتب جودة عبد الصادق إبراهيم
قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، إن بلاده قررت فرض عقوبات جديدة على المسؤولين عن تصعيد النشاط الاستيطاني والعنف في الضفة الغربية، بالتعاون مع الشركاء في بريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج.
وأعلن في تدوينة عبر صفحته الرسمية على منصة X ، أن فرنسا قررت منع وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، وأربعة من قادة منظمات الاستيطان، و21 مستوطنًا متهمين بممارسة العنف، من دخول أراضيها.
وأوضح بارو أن سموتريتش يروج بصورة نشطة لضم الضفة الغربية، ويدعو علنًا إلى إقامة مستوطنات جديدة فيها، وإعادة احتلال قطاع غزة، إضافة إلى الدفع نحو الانهيار الاقتصادي للسلطة الفلسطينية، محذرًا من التداعيات الخطيرة لهذه السياسات على الشعب الفلسطيني.
وأكد وزير الخارجية الفرنسي أن النهج الذي يتبناه الوزير الإسرائيلي لا يمكن أن يحظى بقبول الأغلبية الساحقة من المجتمع الدولي، التي ما تزال متمسكة بحل الدولتين باعتباره المسار الأساسي لتحقيق السلام.
وفي سياق متصل، كان الاتحاد الأوروبي قد اتخذ في مايو الماضي إجراءات شملت تجميد الأصول وحظر الدخول إلى دول الاتحاد بحق ثلاثة أشخاص وأربعة كيانات، على خلفية ما وصفه بـ«انتهاكات خطيرة ومنهجية» في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967.
من جانبها، نددت حكومة الاحتلال الإسرائيلية بهذه العقوبات، فيما اعتبر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنها تعكس ما وصفه بـ«الإفلاس الأخلاقي» للاتحاد الأوروبي.
ويأتي ذلك في ظل تصاعد أعمال العنف في الضفة الغربية منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة، حيث تشير بيانات استندت إليها وكالة فرانس برس إلى استشهاد ما لا يقل عن 1080 فلسطينيًا في الضفة الغربية برصاص جنود الاحتلال أو مستوطنين إسرائيليين منذ بداية الحرب، وفق معطيات صادرة عن السلطة الفلسطينية.