كتب جودة عبد الصادق إبراهيم
أعلن رئيس وزراء المجر، بيتر مادجار، بدء الإجراءات السياسية والتشريعية لعزل رئيس المجر تاماش سوليوك، بعد أن رفض الأخير الاستقالة رغم الإنذار الذي انتهى عند منتصف الليل.
وجاء القرار عقب لقاء صباحي بين مادجار والرئيس في قصر شاندور بالعاصمة بودابست، بحضور وزيرة العدل مارتا جوروج، وفقا لصحيفة الموندو الإسبانية.
إجراء يستغرق حوالى شهر كامل
وقال مادجار في تصريحات صحفية: “لقد أخبرت الرئيس أنه إذا ثبت على موقفه ولن يستقيل، فسنبلغ نواب حزب تيسا بمقترحاتنا التشريعية وسنبدأ فوراً الإجراءات اللازمة”. وأضاف أن الإجراء قد يستغرق حوالي شهر كامل.
وأكد رئيس الوزراء أن “المجر لا تنتمي إلى تاماش سوليوك ولا إلى فيكتور أوربان”، مشيراً إلى أنه سيستخدم الأغلبية البرلمانية التي يتمتع بها حزبه “تيسا” والتي تصل إلى ثلثي المقاعد، وهي كافية لتعديل الدستور. وأضاف قائلاً: “سنعدل الدستور ونستعيد سيادة القانون والديمقراطية المجرية”.
تأتي هذه الخطوة بعد ثلاثة أسابيع فقط من تولي مادجار منصبه، وتعد أول معركة مؤسسية كبرى له لتفكيك البنية المؤسسية التي ورثها عن حكومة فيكتور أوربان. ويمثل هذا الإجراء أول هجوم دستوري كبير للحكومة الجديدة.
ماذا ينص الدستور؟
برر مادجار هجومه بالقول إن “الدستور ينص بوضوح على أن الرئيس يمثل وحدة الأمة ويحمي الأداء الديمقراطي للدولة”، وكانت إقالة سوليوك جزءاً أساسياً من خطابه السياسي منذ الحملة الانتخابية، حيث اتهمه مراراً وتكراراً بالتصرف كـ”رئيس دمى” لأوربان.
ويذكر أن الرئيس سوليوك، وهو أستاذ قانون دستوري، انتُخب في عام 2024 بأغلبية برلمانية من حزب فيديس بقيادة أوربان. ومع سيطرة حزب تيسا حالياً على الأغلبية البرلمانية، يبدو أن مصير سوليوك بات شبه محسوم، في خطوة قد تشهدها المجر خلال الأسابيع المقبلة، لتكون أول اختبار حقيقي لقدرة مادجار على تغيير المشهد السياسي المجري من جذوره.