كتب جودة عبد الصادق إبراهيم
-“كعب العمل” الرقمي.. نقلة نوعية في خدمات التشغيل… وتكامل حكومي يقود التحول الرقمي..
-هذه الخطوة تمهد الطريق لإطلاق المزيد من الخدمات الرقمية التي تعزز من كفاءة منظومة العمل
في خطوة تعكس توجه الدولة نحو تسريع وتيرة التحول الرقمي،قال وزير العمل حسن رداد في تصريحات ،أن إطلاق خدمة إصدار شهادة القيد “كعب العمل”، إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يعتبر إحدى الركائز الأساسية لتطوير منظومة خدمات سوق العمل وتيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكومية بكفاءة وسرعة…وأكد الوزير أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في أسلوب تقديم الخدمة، حيث تتيح للمواطن استخراج شهادة القيد في أي وقت دون الحاجة إلى التوجه لمكاتب العمل، بما يسهم في تقليل الوقت والتكلفة، وتخفيف التكدس، ورفع كفاءة الأداء الإداري، إلى جانب تعزيز الشفافية ودقة البيانات.
وأوضح أن التحول الرقمي لم يعد خيارًا، بل ضرورة تفرضها متطلبات الإدارة الحديثة، مشيرًا إلى أن الوزارة مستمرة في تنفيذ خطة متكاملة لرقمنة الخدمات، تشمل 13 خدمة من المستهدف الانتهاء منها بحلول عام 2026…وأشار وزير العمل إلى أن التعاون مع وزارة الاتصالات يمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل الحكومي، حيث يتم توظيف التكنولوجيا في بناء قواعد بيانات دقيقة ومحدثة تدعم اتخاذ القرار وتخدم سياسات التشغيل، فضلًا عن التوسع في برامج التدريب الرقمي بالتوازي مع التدريب الميداني، بما يسهم في تأهيل الشباب لسوق العمل المحلي والدولي…وأضاف أن خدمة “كعب العمل” الإلكتروني تُعد نموذجًا عمليًا لتبسيط الإجراءات الحكومية وتحسين تجربة المواطن، كما تمهد الطريق لإطلاق المزيد من الخدمات الرقمية التي تعزز من كفاءة منظومة العمل، وتواكب توجه الدولة نحو بناء مجتمع رقمي متكامل يعتمد على التكنولوجيا في تقديم خدماته بكفاءة وجودة عالية.
وأوضح الوزير أنه يمكن للمواطنين الاستفادة من الخدمة الجديدة من خلال الدخول إلى الرابط المباشر لمنصة مصر الرقمية https://digital.gov.eg وتسجيل الدخول بالحساب الشخصي، ثم الانتقال إلى قائمة خدمات وزارة العمل واختيار خدمة “إصدار شهادة قيد”، واتباع الخطوات الرقمية المطلوبة لإتمام الطلب بنجاح في خطوات معدودة…ويتم التحقق من الطلب من جانب وزارة العمل والرد بقبول أو رفض الطلب خلال 24 ساعة.. وفي حال قبول الطلب يتم إصدار الشهادة للمواطن، ويقوم المواطن إما بطباعة الشهادة أو حفظها وإرسالها بالبريد الإلكترونى إلى جهة العمل، بما يُمثل نموذجًا عمليًا لفكرة “الخزينة الرقمية” للمواطن كأحد ممكنات التحول الرقمي.