كتب جودة عبد الصادق إبراهيم
طالبت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري، السلطات الإسرائيلية بإلغاء “فوري” لقانون يسمح بإعدام الأسرى الفلسطينيين.
واعتبرت اللجنة، في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، أن القانون الذي أقره الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي في 30 مارس الماضي “يكرّس التمييز العنصري وينتهك حقوق الإنسان”.
وطالبت اللجنة الأممية إسرائيل بـ”اتخاذ إجراءات حاسمة لإلغاء القانون فوراً”.
وقالت إن القانون “يفرض عقوبة الإعدام كحكم افتراضي على فلسطينيين مدانين بتنفيذ عمليات أدت إلى مقتل إسرائيليين أمام المحاكم العسكرية، التي تختص بمحاكمة الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، بينما يُستثنى الإسرائيليون من نطاق تطبيقه”.
وأعربت اللجنة عن قلقها من أن القانون “ينهي الوقف الفعلي لتنفيذ أحكام الإعدام، ويوسّع نطاق تطبيقها في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها الضفة الغربية والقدس الشرقية”.
ويقبع في سجون إسرائيل أكثر من 9 آلاف و600 أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، يعانون من التعذيب والتجويع والإهمال الطبي، ما أدى إلى مقتل عشرات منهم، حسب منظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية.
وأضافت اللجنة الأممية أن القانون “يحظر تخفيف أو استبدال أو العفو عن عقوبة الإعدام، ويحدد مهلة 90 يوماً لتنفيذ الحكم بعد صدوره بشكل نهائي”.
وأشارت إلى أن إقرار القانون يأتي وسط تصاعد العنف ضد الفلسطينيين، والانتهاكات المرتبطة بالمحاكمة العادلة.
ولفتت إلى أن عدد المعتقلين الفلسطينيين لدى إسرائيل بلغ حتى نهاية يناير الماضي 9243 معتقلاً، 3385 منهم رهن الاعتقال الإداري.
ودعت اللجنة الأممية الدول الأطراف إلى “الالتزام بتعهداتها الدولية، وعدم دعم أو تمويل أي سياسات أو ممارسات تمييزية بحق الفلسطينيين في الأراضي المحتلة”.
وفي 30 مارس الماضي، أقر الكنيست بأغلبية 62 نائبًا مقابل معارضة 48 وامتناع نائب واحد، قانون الإعدام، وسط ابتهاج في أحزاب اليمين.