كتب جودة عبد الصادق إبراهيم
وقّعت اليابان اتفاق قرض بقيمة 2.2 مليار دولار لتمويل الدفعة الأولى من المشاريع ضمن تعهّدها الاستثماري البالغ 550 مليار دولار في الولايات المتحدة، في خطوة تدشّن التمويل المرتبط باتفاق تجاري خفّض الرسوم الجمركية الأمريكية على الواردات اليابانية إلى 15%.
وقال بنك اليابان للتعاون الدولي، المملوك للدولة، اليوم /الجمعة/، إنه سيوفّر نحو ثلث قيمة التمويل البالغة 2.2 مليار دولار، على أن يتم توفير الباقي من قبل بنوك تجارية، وفقا لمنصة “إنفستنج” المتخصصة في التحليلات الاقتصادية في نسختها باللغة الإنجليزية.
وسيتم توفير حصة البنوك التجارية من قبل مجموعة ميتسوبيشي يو إف جي المالية، ومجموعة سوميتومو ميتسوي المالية، ومجموعة ميزوهو المالية اليابانية جميعهم، مع ضمان من شركة نيبون للتأمين على الصادرات والاستثمارات (NEXI) المملوكة للدولة.
وتشمل المشاريع الثلاثة الأولى، التي تبلغ قيمتها الإجمالية 36 مليار دولار، منشأة لتصدير النفط في ولاية تكساس، ومصنعًا للألماس الصناعي في جورجيا، ومحطة لتوليد الكهرباء تعمل بالغاز الطبيعي في ولاية أوهايو.
وبموجب الاتفاق مع الولايات المتحدة، سيتم تقاسم التدفقات النقدية الحرة المتاحة من الاستثمارات بالتساوي بين البلدين حتى الوصول إلى توزيع محدد، وبعد ذلك ستؤول 90% منها إلى الولايات المتحدة.